قام اليوم مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بعقد جلسته برئاسة الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين حيث تطرق الحديث عن الأعمال المُجملة في قمة دول العشرين التي تم عقدها في إيطاليا وتحديداً بمدينة “روما”، وفي الأخير نجد أن مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة على النظام الصحي والإجراءات الجزائية.
8 قرارات جديدة على النظام الصحي والإجراءات الجزائية
في بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” استهل خادم الحرمين الشريفين جلسته بالاطلاع على مضمون ما جاء خلال الاتصالات الهاتفية التي تم إجرائها مع ملك البحرين الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” ، وأمير دولة الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر”، ومن خلال تلك المحادثات الهاتفية تم التأكيد على تضامن جميع دول الخليج مع بعضها البعض.
قرارات مجلس الوزراء الجديدة
أثناء الجلسة المقامة قام أيضاً مجلس الوزراء بالاطلاع على كافة الموضوعات التي تم إدراجها في جدول أعمال الوزارة، وأهمها الموضوعات التي قام مجلس الشورى بالاشتراك بها لدراستها، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وأيضاً مجلس الشؤون الاقتصادية، وأهم القرارات التي الجديدة المتفق عليها خلال الجلسة المنعقد هي:
القرار الأول:
بعد النظر إلى مشروع مذكرة التفاهم الخاصة بين وزارة الداخلية والأمن العام ووزارة الشؤون الإسلامية، يتم تفويض وزير الشؤون الإسلامية أو نائبه للتباحث في الجانب الحيوي بخصوص تلك المذكرة.
القرار الثاني:
موافقة المجلس على المذكرة الخاصة بتعاون مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي والهيئة السعودية للملكية الفكرية.
القرار الثالث:
يقوم وزير الثقافة بتفويض المناسب للقيام بممارسة أي من الاختصاصات التي تم نقلها من قِبل وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة في أي من النشاطات المتصلة بـ”التراث الوطني”.
القرار الرابع:
تم النظر إلى قرار رقم 229 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1429/8/3 وإجراء بعض التعديلات على الفقرة الثانية (2) في البند (1)، وتشمل تلك التعديلات القيام بالسماح للمزارعين للقيام بتصدير ما يفيض من الآلات والمعدات الزراعية اعتماداً على ما ورد في القرار.
القرار الخامس:
تم النظر إلى النظام الصحي رقم (م/11) الذي صدر بتاريخ 1423/3/23 بالمرسوم الملكي وإجراء بعض التعديلات على الفقرة (أ) في المادة (26) لتكون الفقرة بالنص الذي ورد في القرار.
القرار السادس:
يتم اعتماد حساب مجمع الملك عبد العزيز الختامي الخاص بالمكتبات الوقفية اعتباراً عن العام المالي المنصرم.
القرار السابع:
إجراء بعض التعديلات على النظام الخاص بالإجراءات الجزائية وتحديداً في المادة (25)، لتكون الفقرة بالنص الذي ورد في القرار.
القرار الثامن:
الموافقة لحصول المرتبة الرابعة عشر والخامسة عشر على الترقيات، وجاءت تلك الترقيات كما يلي:
- تعيين الدكتور “عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم آل عوين” وكيلاً لـ”وزارة شؤون الأفواج” بوزارة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشر.
- تعيين الدكتور محمد بن عبد الله السديري “مستشار تعليمي” بوزارة التعليم بالمرتبة الخامسة عشر.
- تعيين رياض بن دخيل بن عبد الرحمن الدخيل “مدير مكتب عام الوزير” بوزارة التعليم السعودية بالمرتبة الرابعة عشر.