أعلنت إدارة النقل العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المشروع المتقدم للسلامة المرورية، عن الإطلاق القادم لخدمة الرصد الآلي للمخالفات النقل العام، والتي بدورها تتيح المراقبة التلقائية للمشاكل المرورية، وذلك للتحقق من المركبات وأنظمة عملها ومدة تشغيلها ورصد من يتجاوز القوانين، وأصدرت الهيئة بيانًا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت فيه إنها ستبدأ تلقائيًا في رصد مخالفات النقل العام في المدينة اعتبارًا من 5 ديسمبر 2021 مـ الموافق 1 جمادى الأولى 1443 هـ بالرياض والدمام وجدة كمرحلة أولى.
الهدف من نظام الرصد الآلي لمخالفات المرور العامة:
1- تعزيز الحركة والحد من المخالفات على الطرق.
2- تجنب الازدحام في مراكز المراقبة الأمنية والمناطق الهامة داخل وخارج المدينة، يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال استهداف ومراقبة انتهاكات النقل العام الأكثر شيوعًا ومن هذه الانتهاكات:
3- استخدم بطاقات التشغيل منتهية الصلاحية أو الملغاة لتشغيل السيارة أو العمل كسائق للسيارة، قيادة مركبة أو الانخراط في أنشطة دون الحصول على بطاقة عمل، الجدير بالذكر أن السلطات أعلنت أنها ستطبق تدريجياً نظام مراقبة آلياً في جميع أنحاء المملكة ، حيث سيتم إطلاقه على عدة مراحل لضمان تقديم خدمات نقل عالية الجودة ومنظمة.
موعد تطبيق المراقبة الآلي في السعودية:
يحدد البيان الموعد الأولي لتنفيذ نظام المراقبة الآلي، ومن أهدافه ضمان حصول السيارات على بطاقات التشغيل الآلي والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات السلامة، والتأكد من أن استمرار خدمات النقل وخدمات المركبات ألا تتعارض مع حركة المرور، بدء تطبيق المرحلة الأولى من تطبيق المراقبة الآلية على سيارات الأجرة، وبعد ذلك سيتم توسيع تطبيق النظام ليشمل الحافلات والشاحنات على الطرق السريعة بالإضافة إلى سيارات الأجرة، وسيتم تطبيق النظام من غدا الموافق 5 ديسمبر 2021 كبداية.
تصريح هيئة النقل السعودية عن تطبيق الرصد الآلي:
ولفتت السلطات إلى أن المشروع سينفذ كمرحلة أولى لسيارات الأجرة، ومن ثم سيمتد ليشمل الحافلات والشاحنات، وذكرت إدارة النقل العام أن المشروع يهدف إلى ضمان التشغيل العادي للمركبات في قطاع النقل، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، في المرحلة الأولى، يرسل النظام ويراقب بطاقة التشغيل غير القانوني للمركبة أو النشاط غير القانوني، وبناءاً عليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين.