ما هي المدة المحددة لتوفير قطع الغيار؟ وزارة التجارة السعودية تُجيب مع توضيح تفاصيل استرجاعه

إجابة سؤال ما هي المدة المحددة لتوفير قطع الغيار؟ هو ما يمكن معرفته عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة السعودية، حيث توفر التجارة للمواطنين عدد كبير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، وكذلك توفر لهم الكثير من المعلومات التي يمكنهم من خلالها التعرف على حقوقهم، وجميع حقوق المستهلك عند التعامل في البيع والشراء لمختلف أنواع المنتجات والخدمات، وبالتالي يتمكن كل مواطن ومقيم من معرفة كل حقوقه.

وزارة التجارة السعودية

يوفر موقع وزارة التجارة السعودية عدد كبير من الخدمات والمعلومات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم المعلومات التي تتوفر على الموقع دليل حقوق المستهلك، الذي يحتوي بداخله على الكثير من المواضيع ومنها: الاستبدال والاسترجاع، قطاع السلع المعمرة، السلع التموينية والغذائية، حقوقك عند شراء الذهب، وغيرها من الكثير من المعلومات.

ما هي المدة المحددة لتوفير قطع الغيار؟

بناءً على المعلومات الرسمية الواردة في موقع وزارة التجارة على الإنترنت، فإن مدة توفير قطع الغيار تختلف من نوع إلى نوع آخر كالتالي:

  • قطع الغيار ذات الطلب المستمر يتم الحصول عليها مباشرةً.
  • لابد أن يحصل المستهلك على وثيقة أحكام وضمان قطع الغيار، بما يتوافق مع سياسة المنتج.
  • لابد أن تكون مواصفات قطع الغيار مطابقة للمواصفات العالمية.
  • أما قطع الغيار التي يتم تصنيعها مخصوص للمستهلك، أو قطع الغيار التي تحتوي على عدد من المواصفات الفنية الخاصة، في هذه الحالة يتم الاتفاق من خلال ورقة مكتوبة على مدة مناسبة لتوفيرها.
  • قطع الغيار ذات الطلب النادر، يتم توفيرها خلال فترة 14 يوم.

سياسة استرجاع قطع غيار السيارات

أوضحت وزارة التجارة السعودية عبر موقعها على الإنترنت أن الحالات التالية يمكن أن يتم بها الاستبدال أو الاسترجاع:

  • إذا لم يمنح البائع للمشتري وثيقة الضمان على الرغم من الإعلان عن وجود الضمان.
  • إذا وجد المشتري أن البيانات التجارية ليست متطابقة مع الحقيقة، وأن خصائص المنتج ليست متطابقة للغرض الذي تم شرائه من أجله.
  • في حالة وجود علامة تجارية مقلدة على المنتج، نتج عنها تضليل المستهلك في مصدر المنتج.
  • إذا كان هناك أي تلاعب في مقاس المنتج، أو وزنه، أو مصدره.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *