صرحت وزارة البيئة بانطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية بالخارج فهو يستهدف فئة السعوديين الذين يستثمرون خارج المملكة، كذلك يستهدف الموردين الذين يوردون خارج المملكة وقد بينت الوزارة في مرسوم لها أن البرنامج يدعم التنويع، والاستقرار للمصادر الخاصة بالإمدادات الغذائية الخارجية مما يؤدي إلى دعم المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي الخاص بالمملكة ويزيد من فرص الاستثمار الحيوان والزراعي في الخارج بالإضافة إلى تسهيلات تمنحها الوزارة لمن يستوردون.
نص برنامج حصر المنتجات الزراعية في الخارج وما ورد به
إن الحقيقة المحضة التي يجب الإشارة إليها تكمن في أن برنامج حصر الاستثمارات الزراعية بالخارج سيؤدي إلى منفعة هائلة وعظيمة ستعود على كل السعوديين، فهو حتمًا سيدعم استفادة السعوديين من شراء القمح بالإضافة إلى غير ذلك من المنتجات التي ستعود بفائدة على السعوديين المستثمرين بالخارج ليس هذا وحسب؛ لكننا لا ينبغي لنا أن نهمل الفائدة التي ستعم في كافة جوانب الحياة وبالإضافة إلى كل ذلك هناك أيضًا برامج التمويل الخاصة بصندوق التنمية الزراعي.
برامج التمويل وما سيقدمه صندوق التنمية الزراعي
صندوق التنمية الزراعي سيقدم برامج تمويل لأجل تعزيز الاستثمار بالخارج بالإضافة إلى منح المستثمرين العديد من التسهيلات للتسهيل عليهم وتشجيع المبادرة، كما أنه سيتولى التنسيق مع السفارات السعودية بالخارج وزارة الخارجية وذلك لأجل تقديم الخدمات للمستثمر السعودي بالخارج، كما انه لا ينبغي لنا أن نهمل منطقة مهمة وهي العمل على تعزيز الاتفاقيات خصوصًا لأجل الدول المستهدفة التي وضعت على خارطة التنفيذ ليس هذا وحسب ويجب النظر في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة الأخرى.
ما أشارت إليه وزارة التنمية وأكدته
أشارت الوزارة إلى ان البرنامج وليد برامج الحصر الخاصة بالمشاريع الزراعية بالإضافة إلى الحيازات في المملكة السعودية وذلك من خلال مشروع ترقية السجل الزراعي، بالإضافة إلى أنه جاء نظرًا لرغبة الوزارة في الحصر والتسجيل للاستثمار الزراعي بالخارج ولا نهمل أهمية المشروع وآثاره البينة في إمكان رؤية المملكة في الأعوام القادمة، وخلال العام 2030 إذ سيترك أثرًا بينَا للغاية ولحصد تلك النتيجة ينبغي للعلاقات الاقتصادية أن تطور فيما يخص الاستيراد والتصدير للسلع الزراعية ولأجل الاستثمار في الخارج، كذلك ينبغي للأمن الغذائي أن يتحقق وأن يُعزّز الإنتاج الزراعي كذلك الاستثمار.