وضع مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات المملكة العربية السعودية ضوابط الاستئجار الحكومي في الخارج وكانت تلك الضوابط هدفها في النهاية هو رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتنمية العقار وذلك يعمل على زيادة مستوى الشفافية، وهذه الضوابط لابد وأن تلتزم بها الهيئات الحكومية التي ترغب في الاستئجار الحكومي، ومن خلال السطور التالية سنقوم بتقديم كل تلك الضوابط الواجب الالتزام بها.
ما هي ضوابط الاستئجار الحكومي في الخارج؟
وكانت ضوابط الاستئجار الحكومي في الخارج وفقًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقارات كالآتي:-
- من أبرز ضوابط الاستئجار الحكومي في الخارج هو أن العقار يجب ألا يكون مُستغلًا.
- كما أنه يجب ألا يكون متوفر أي عقارات أخرى في الدولة والتي يمكن من خلالها تلبية احتياجاتها من ذلك.
- لا يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية أي عقار آخر يُمكنه أن يُلبي احتياجاتها من استئجار العقار في الخارج.
- يشترط أن يحصل المستأجر على موافقة كاملة من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة للمؤسسة الحكومية التي لا تملك أي صلاحيات نظامية من أجل تملُك العقار.
- يجب أن يكون الاعتماد المالي الكامل لتملُك العقار متوفرًا ولا يجوز لأي جهة حكومية أن تحصل على إمكانية الاستئجار إلا إذا كانت لديها حاجة شديدة له.
- الهيئة المختصة يجب أن تقوم بالموافقة على طلب الاستئجار بشرط أن يكون مُلبيًا للاحتياجات في غصون 10 أيام .
شروط العقار المُراد استئجاره في الخارج
هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العقار المُراد استئجاره وتتمثل في الآتي:-
- يجب أن يكون العقار الذي ترغب في استئجاره خالي من أي عيوب إنشائية.
- كما يجب أن يكون متوفر به كافة الاشتراطات الخاصة بالتراخيص من قبّل الجهات المسؤولة.
- مساحة العقار المُراد استئجاره يجب أن تكون متناسبة مع حاجة الجهة الحكومية لذلك.
- ولابد وأن يكون مؤمن عليه من قبّل الشخص الذي يقوم بتأجيره للمستأجرين.
- العقار يجب ألا يكون عليه أي مستحقات أو مخالفات لأي جهة حكومية مختصة.
- ولا يجب أن يكون ذلك العقار محل نزاع ويعود لأي منسوب من الجهات الحكومية أو الهيئة التي ترغب في الاستئجار.