الاجتماعي السوشيال ميديا في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا هي المتحكم الوحيد وجب علينا التنبيه على أن عقوبة التشهير أو الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هي إجراء لا بد من أن يكون رادعًا لكيلا يصاب المجتمع بتفكك أسري أكثر حدة مما نرى إذ مع انتشار تلك الوسائل وشيوع الفيس بوك والتيك توك وسناب شات وغيرها من البرامج أثر ذلك بالسلب على الأسر في المجتمعات العربية وفُقدت روح التجمعات كما لم يعد هناك ودًا بين الأخوات.
عقوبة التشهير أو الإساءة على مواقع التواصل
من الجدير بالذكر أن نبين الهدف من عقوبة التشهير أو الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا إذ مع الفوضى العارمة التي أحدثتها مواقع التواصل تضررت سمعة الآخرين، ليس هذا وحسب فهناك أيضًا من ابتُز من النساء أو الرجال ممن يقيمون علاقات محرمة ومشبوهة في مجتمعاتنا إذ تعددت الوقائع الخاصة بالابتزاز وكذلك أصبح ضرر تلك المواقع أكبر بكثير من فائدتها فكان لا بد من وجود طريقة ما لحماية فئات المجتمع من أفاتها.
الدولة وجهودها للحماية من الابتزاز والتشهير
سنت الدولة المادة 57 في الدستور الذي صدر في العام 2014 قانونًا أفاد بأن للحياة الخاصة حرمتها ولا ينبغي لأحد أن يمسسها ويشمل ذلك البرقية بالإضافة إلى المراسلات الإلكترونية، كذلك المحادثات الهاتفية وغير ذلك من خصوصيات وبخصوص حالات التهديد التي تحدث نتيجة تهجم أحد الأشخاص على أنثى وتهديدها بالفضيحة أو نشر الصور عارية عبر وسائل السوشيال ميديا فإن النيابة تحرر محضرًا بالواقعة تحت مسمى قذف المجني عليها وكذلك التشهير بها
المادة 25 وقانون مكافحة الجرائم التقنية نصت المادة 25 الخاصة بقانون مكافحة الجرائم التقنية على العقوبة بالحبس مدة ستة أشهر لمن يحاول الابتزاز أو التشهير بسمعة أحدهم أو إحداهن وكذلك غرامة مالية خمسين ألف جنيه، وذلك بشرط ألا تتجاوز المئة ألف ويندرج تحت هاتين العقوبتين كل من يفكر مجرد تفكير في الاعتداء على قيم أو مبادئ أسرة ما أو الإضرار بسمعتها ونهجها أو تشويه صورتها وتدليسها في المجتمع، كذلك يشمل ذلك كل من انتهك الحرمة للحياة الخاصة أو تسلط على شخص وأرسل إليه المزيد من الرسائل المكثفة.