عقوبات صاحب العمل في حال تشغيل العمالة لدى الغير التي أقرتها مديرية الجوازات

قوانين المملكة صارمة للغاية لذا يجب التعامل معها بحرص شديد وضمن أشد القوانين صرامة عقوبات صاحب العمل في حال تشغيل العمالة لدى الغير، إذ تتعدد العقوبات بذلك الشأن فهناك العديد من العقوبات التي ينبغي لصاحب العمل مواجهتها والاستعداد التام لها إذا ما حدث ذلك، ليس هذا وحسب فلن يسلم من بذل الماديات إذ تفرض عقوبة مادية أيضًا لهذا الامر فالأمر ليس بسيطًا للغاية كما ينظر إليه البعض أو يقيمونه لكنه في غاية الصعوبة.

عقوبات صاحب العمل في حال تشغيل العمالة لدى الغير

ان الهدف من فرض عقوبات صاحب العمل في حال تشغيل العمالة لدى الغير يكمن في حرص المملكة أشد الحرص على مصلحة صاحب العمل وتقديرًا منها للاستفادة الحاصلة من تلك العمالة، لكن إذا ما عملت تلك العمالة في مكان آخر ولدى أحد آخر غير صاحب العمل فإن ذلك يكون مدعاة للتقصير بالنسبة لحقوق صاحب العمل فلن يحصل على أدنى حقوقه المرجوة والتي ينشدها ويرغبها والتي من أجلها تستدرج العمالة للعمل لديه.

مديرية الجوازات العامة وعقوبة صاحب العمل

أعلنت مديرية الجوازات العامة عن عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه من أصحاب العمل أن يجعل العمالة لديه تعمل لدى الغير أو تعمل لدى حسابه الخاص، وفيما يخص هذا الشأن فقد كانت العقوبات قاسية للغاية لئلا تسول لأحدهم نفسه لمخالفة قواعد وقوانين المملكة فهناك أربع عقوبات كما أقرتها المديرية وهي كالآتي (الغرامة المالية التي تقدر ب 100 ألف ريال _ الترحيل إذا ما كان وافدًا _ السجن مدة تقدر بستة أشهر _ الحرمان من القدوم لخمس سنوات).

أشد عقوبة أنزلتها مديرية الجوازات للمخالفين للقوانين

من الجدير بالذكر أن نوضح أشد عقوبة فرضتها وأنزلتها مديرية الجوازات بمن يلجؤون لمخالفة قوانين المملكة أو يحاولون التمرد على هيئة القضاء، أو يحاولون تدليس القوانين اللازمة أو ممن هم غير معنيين بهيئة المملكة لذا كان من الواجب الإشارة إلى اشد عقوبة صدرت وهي السجن مدة ستة أشهر لمن يخالف القرار عامدًا متعمدًا كما أنه لزيادة التأكيد أضاف الأمن رقمًا خاصًا للمواطنين لأجل الإبلاغ عن كل من تسول له نفسه لمخالفة قرارات المملكة أو التمرد عليها.