مع ظهور وانتشار الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف والزلال وغيرها وجب الحرص والحذر بأن تعتمد كل دولة نظام التأمين ضد المخاطر، وأخذ جميع الاحتياطات كذلك ينبغي لكل دولة أن يكون متوفرًا لديها مخزون فائض على حاجتها في كل السلع الغذائية للوفاء بمتطلبات الأمة وقت اللزوم، أي وقت المخاطر لا سيما أن جائحة كورونا ما تزال في تزايد كل يوم عن سابقه ولا أحد يعلم مدى تطور الأمر واستمراره لذا يجب أن تحتاط الدول تجنبًا لحدوث مجاعات وقت فرض الحظر.
ماهية التأمين ضد المخاطر وأخذ جميع الاحتياطات
إن التأمين ضد المخاطر وأخذ جميع الاحتياطات يكمن أولًا في تأمين حدود الدولة الخارجية لضمان عدم تعدي أو طغيان أي ظالم عليها أثناء الأزمات وفرض حظر التجول، ولذا فإن دور التأمين توفر نوعين من الوثائق أولًا وثيقة التأمين التي تستعمل ضد الحريق وهي وثيقة تعمل على تغطية مخاطر الأضرار التي خلفها الحريق أو خسائرها كذلك الأضرار الناجمة عن البرق، كما أنه هناك نوع ثاني يدعى وثيقة تأمين ضد الحريق وأيضًا الأخطار المرافقة.
الهدف من فرض وثيقة التأمين
تفرض وثيقة التأمين لتأمين الدولة والأشخاص ضد الحرائق كما أن هذه الوثائق تغطي العديد من المخاطر الإضافية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة أو الأشخاص، بالإضافة إلى أنه الوثيقة قد تختلف بالنسبة إلى غيرها أما المخاطر فهي تتضمن غالبًا ثوران البراكين، العاصفة والزلازل والطوفان والزوابع بالإضافة إلى انفجارات الأجهزة أو الأنابيب، كذلك الانفجار الخاص بخزانات المياه وقد يحدث سقوط للطائرات أو للأجهزة الجوية أو تطل المركبات أو إنفاق الخيول والماشية أو كساد التجارة.
ما يمكن أن تواجهه الدولة من مخاطر
بجانب كل ما مر يمكن أن تواجه الدولة مخاطر كخسارة الأرباح أو ازدياد البطالة أو فقد الإيجار كذلك من المخاطر التي تؤخذ بعين الاعتبار الأضرار المتعمدة، والسرقة التي غالبًا ما تكون مصحوبة بالاقتحام وأحيانًا الاغتصاب وربما الخروج بالغصب من مبنى تم التأمين عليه، هذا بالإضافة إلى نفقات خاصة بإطفاء الحريق كذلك الأضرار التي تلحق لوحات الزجاج الخاصة بالمباني الثابتة، ليس هذا وحسب فيجب أن تنال إزالة الحطام عقب الخسائر أو الأضرار الذي لحق بملكية ما نصيبها من الذكر، وبجانب ذلك رسوم الاستشارات.