في الساعات الأخيرة من اليوم، صدرت موافقة من قبل الجهات العليا في المملكة العربية السعودية ، وذلك فيما يخص إلغاء نظام لجنتي نظام الموارد الحكومية الوطنية والتوجيهية في المملكة، حيث أنها كانت من الأنظمة الموحدة لجميع الموارد الحكومية، ومن المتوقع أن يتم العمل بشكل سريع من أجل إسناد مهامهم إلى جهات أخرى، وقد يتم إسناد تلك المهام إلى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والمنوط بمثل تلك الخدمات في المملكة، وذلك لأنه يكون وفق الضوابط، كما أن المركز يساعد في توفير جميع النظم الإلكترونية المعيارية والتي تكون موحدة أيضًا ويكون الهدف منها هو العمل على إدارة الموارد الحكومية بشكل جيد ومنظم أكثر من السابق.
قرار إلغاء لجنتي نظام الموارد الحكومية
ومن المتوقع أن يعمل المركز على دعم عمليات اتخاذ القرار في المملكة والتي يساعد بشكل كبير على تحسين جودة البيانات والمعلومات والتقارير التي تحتاجها الحكومة لإصدار الكثير من القرارات الهامة في المملكة، على أن يتم هذا كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.
حيث يكون الهدف الرئيسي هو المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات تتناسب مع إرادة الشعب، وأيضًا المساعدة في تخطيط وإدارة جميع الموارد المالية والبشرية وبعض من سلاسل الإمداد بكفاءة ودقة.
بالإضافة إلى أنها تساعد بشكل كبير في تحقيق الكفاءة والاقتصاد في الإنفاق، وذلك عن طريق الحد من تكرار البناء والعمل على تشغيل نظم الموارد الحكومية في بعض من الجهات التي يزيد فيها الإنفاق بشكل كبير، حيث يتم العمل على توحيد الضوابط والمعايير المتعلقة بجميع النظم المختلفة في المملكة،
إسناد مهام نظام الموارد للجنة أخرى
يساعد ذلك في تحقيق عنصري المرونة والسرعة في الاستجابة لجميع الطلبات المتنوعة والتي تساعد في التغيير وبعض الأمور الأخرى مثل العمل على تحليل الأثر المتوقع والتي يتم الحصول عليه من تلك الطلبات، كما يمكننا القول أن برامج كفاءة الإنفاق من أفضل وأكثر البرامج نجاحًا في دعم الميزانية في المملكة والتي وصلت إلى ٥٠٠ مليار ريال وذلك وفق أخر ما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية مؤخرًا.