عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة التي تعتبر من الجرائم الهامة في المملكة لأنها تغير هوية المملكة وما يتم العمل به من الأمور الثابتة ومنها العملة، وتشويه العملة أو تغيير معالمها سواء بالكتابة عليها أو الكشط بها أو غيره من الوسائل يعاقب عليها القانون السعودي فهي رمز وطني هام يجب المحافظة عليها بالشكل الذي وردت به واحترامها، يدخل ضمن هذا النطاق من يقوم بتزوير العملة الرسمية، أو إتلافها بشكل كلي أو جزئي يعرض نفسه للعقوبة التي نوردها في التالي.
تغيير معالم النقود المتداولة
تعكس العملة في المملكة نظام كاملا تسير عليه وتطبقه وتعتبر رمز وطني يجب العمل على احترامه والحفاظ عليه من التدوال بشكل يسيئ للمملكة ولحكامها، لذلك تم وضع العقوبات التي تتعلق بالنقود المتدولة في حالات التشويه أو التمزيق أو التقليد لكل من يقوم بالفعل أو يشرع به أو يستخدمه بعد علمه بذلك سوف نستعرض تلك الحالات وبعض نصوص المواد التابعة لها والعقوبات التي تم فرضها.
عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة
- يكون تغير معالم النقود التي يتم تداولها في المملكة عن طريق التعمد في الفعل والقيام بتشويه العملة أو تمزيقها، وكذلك غسلها بأي من المواد الكيماوية.
- كما يتم فرض العقوبة على كل من يعمل على إنقاص وزن العملة أو حجمها.
- كذلك من يتعمد إتلافها سواء جزئيا أو كلياً بأي وسيلة.
- يتم فرض عقوبة تشمل الغرامة المالية التي تتراوح بين 3 ، وعشرة ألاف ريال.
- كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 وخمس سنوات.
- قد يجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بواحدة على حسب نوع الجريمة المرتكبة في حق النقود.
#النيابة_العامة
عقوبة من تعمد بسوء قصد تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود المتداولة نظاماً بالمملكة . pic.twitter.com/qvtF6KXEMN— النيابة العامة (@ppgovsa) February 8, 2018
عقوبة تزييف وتقليد النقود
لا تقتصر العقوبات الخاصة بالعملة على التشويه أو الإتلاف. لكنها تمتد بعقوبة أغلظ لمن يقوم بالتقليد أو تزييف النقود المتداولة في المملكة. سواء تم صناعتها في المملكة أو تم جلبها من الخارج، أو تعامل بها أو روج لها.
كما يعاقب كل من امتلك أدوات للصنع أو التقليد أو التزييف وهوعازم على استخدامها. يتم معاقبته بالغرامة من 30 ألف وحتى مائة ألف ريال. كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5، و15 عام أو بكلتا العقوبتين.
نص عقوبة التقليد والتزييف بعد التعديل
نصت المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود المتدوالة بشكل نظامي في المملكة على التالي:
المادة الثانية
عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ لتصبح فى فقرتين كما يلى :
” أ – كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ب – كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول. يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة من قبل العملة بحسن نية ثم علم بعيبها
قد يتعامل البعض بحسن نية دون علم بما يعيب العملة من تقليد أو تزييف أو تشويه ولكنه يعاقب بعد العلم والاستمرار في التعامل بها بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تزيد عن 2 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين.
تعليقات