أهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي تم نشرها من خلال جريدة أم القرى هي ما يبحث عنه العديد، ونعرضها عليكم في الفقرات التالية حيث يوجد عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، لكي تتناسب مع جميع متطلبات تطبيق أحكام اللائحة الإلكترونية للفاتورة، ونوفر لكم هذه التعديلات بالتفصيل حتى تكونوا على دراية تامة بها.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة
تعديل الفقرة 1 من المادة 53 حيث أصبحت الفقرة بعد التعديل تلزم كل فرد خاضع للضريبة أن يقوم بإصدار الفاتورة، وذلك بالنسبة لتورد السلع أو الخدمات إلى فرد، أو شركة، أو مؤسسة، قبل حدوث التوريدات، ولابد من صدور الضريبة في موعد أقصاه 15 يوم من الشهر التالي لشهر التوريد.
تعديل الفقرة 2 من المادة 53 حيث تم تعديل هذه الفقرة حيث أصبح بإمكان العميل الخاضع للضريبة أن يصدر الفاتورة بدلًا من المورد في حالة وجود اتفاق مسبق بينهم، وأن يكون هذا العميل مسجل لدى الهيئة.
تعديل الفقرة 3 من المادة 53 حيث يجوز لمن يخضع للضريبة عقب الحصول على موافقة الهيئة أن يقوم باختيار طرف ثالث بإصدار الفواتير بالنيابة عنه، ويكون المورد هو المسؤول عن دقة جميع المعلومات، وتقديم الإقرار السليم في موعده.
تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة المضافة
تحتوي السطور التالية على المزيد من التعديلات لمواد الضريبة المضافة:
تعديل الفقرة 9 من المادة 53 حيث يمتلك محافظ الهيئة الصلاحية الكاملة للتعديل على تفاصيل الفواتير الضريبية، ويمكنه تحديد أي مجموعة من التفاصيل التي لابد من إضافتها على الفاتورة للتوافق مع الأحكام الخاصة بلائحة الفاتورة الإلكترونية، لمزيد من التفاصيل قُم بزيارة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لـ ضريبة القيمة المضافة للموائمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
تعديل الفقرة 1 من المادة 54 حيث في حالة تحقق أحد الحالات التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة عقب إصدار الفاتورة، وتم إيجاد مبلغ الضريبة المحملة أكبر من مبلغ الضريبة المستحقة، في هذه الحالة يقوم الخاضع للضريبة بتزويد العميل بإشعار دائن.
تعديل الفقرة 2 من المادة 54 حيث إذا تحققت أحد الحالات التي تم ورودها في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة، وتم إيجاد أن مبلغ الضريبة المحملة أقل من مبلغ الضريبة المستحقة، يقوم الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة بتزويد العميل بإشعار مدين.