قامت وزارة الموارد البشرية اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، إحالة 39 وافدا إلى الجهات الأمنية المختصة، وذلك بسبب مخالفتهم المادة رقم 39 من قانون التوطين السعودي، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم، طبقا لما أصدرته فرق المراقبة والحملات الرقابية التي أطلقتها الوزارة، من بيانات ومعلومات تفيد تورط هؤلاء الأشخاص في مخالفات قانونية في الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، مؤكدا على ضرورة معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم، للتأكيد على أهمية الالتزام التام بالقوانين التي تصدرها الدولة.
إحالة 39 وافدا إلى الجهات الأمنية
صرح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، سعد حماد، أن الوزارة كلفت مجموعة من الفرق الرقابية، تنفيذ حملات رقابية واسعة في نطاق مجموعة من الأسواق الكبرى داخل مدينة الرياض، مما أسفر عن إحالة 39 وافدا إلى الجهات الأمنية، بسبب تعرضهم لمخالفة قرار التوطين الذي اتخذته المملكة، ونتيجة لذلك يجب معاقبتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
الإبلاغ عن المخالفات
كما أكدت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن الأشخاص المخالفين والسلوكيات المخالفة داخل أسواق العمل المختلفة، وذلك من خلال تلك الطرق:
- أما الإبلاغ من خلال التطبيق الخاص بالوزارة لرصد المخالفات الميدانية.
- أو من خلال قنوات وسائل التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية.
- مما يمكن استخدام الرقم المجاني الموحد التابع للوزارة، و المخصص للبلاغات والشكاوى 19911.
عقوبة مخالفة قرارات التوطين
أشارت الوزارة إلى احتمالية تعرض كافة المخالفين لقرارات التوطين التي تتخذها الحكومة والوزارة، لغرامة مالية تصل إلى ١٠ آلاف ريال سعودي، بحق المنشآت المخالفة من الحجم، وكذلك عقوبة غرامة مالية تصل إلى ٢٥ ألف ريال سعودي بحق المنشآت من الحجم، في حالة كانت المخالفة زيادة عدد العاملين داخل المنشاة عن الحد المخصص له من غير السعوديين، كما يصدر بحق المنشأة عقوبة أخرى، وهي الإلزام بضرورة إزالة المخالفة الصادرة بحق المنشأة في مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ إصدار المخالفة، وفي حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفة يتم إصدار عقوبة أخرى مضاعفة من قبل الجهات المختصة الأمنية بحق المخالفين وبحق المنشأة بما تراه مناسبا، لذا يجب الإلتزام بضرورة تطبيق القرارات التي تتخذها الحكومة وكذلك الخضوع لتنفيذ العقوبة في حالة المخالفة.