بداية من 1 نوفمبر 2021 قامت هيئة الزكاة والضريبة بتغيير آلية الاستحقاق الضريبي، وبالرغم من تعدد تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة 1443 على مختلف الفقرات والنصوص القانونية من الفقرة الأولي والثانية، والثالثة وغيرها، من الفقرات المتواجدة بداخل المادة رقم 53؛ إلا أننا نستطيع القول بتواجد عدة خيارات متاحة، حيث اتسمت هذه التعديلات بوضع عدة سُبل متنوعة تساعد الأفراد على الحصول على عدة اقتراحات متعلقة بإصدار القيم الضريبية، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الأجزاء البسيطة والمتمثلة في كل من الآتي.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة
تم نشر العديد من البيانات التي توضح أهم التعديلات الواردة على قوانين القيمة الضريبية المضافة والتي شملت هذه التغييرات الجديدة بداخلها
- تم تعديل الفقرة الأولى من المادة القانونية رقم 53 وهذا من خلال تغيير نصوصها، والتي تفيد بضرورة قيام المواطنين الخاضعين للضرائب على إصدار إحدى الفواتير الضريبية إلكترونية.
- كما شملت الفئات التي يطبق عليها القيم الضريبية بشكل قانوني لأصحاب توريدات الخدمات أو السلع، والتي يعتد بها في حالة بنقلها لشخص آخر يخضع لهذه الضرائب.
- تضم الضرائب التوريدات بمختلف أنواعها من التوريدات الدينية، وتوريدات السلع وتوريدات الخدمات.
- كما تم تحديد الموعد النهائي لإصدار الفواتير الضريبية لمختلف الأفراد، والمؤسسات وهذا في فترة لا تتخطى 15 يوم بعد مرور شهر واحد من التوريدات.
- التأكيد على إمكانية إصدار إحدى الفواتير الضريبية بشكل مبسط والتي تنخفض تكلفة إصدارها لنحو ألف ريال سعودي.
تعرّف على متطلبات #الفوترة_الإلكترونية، وعناصر الفاتورة الضريبية بعد تطبيقها على جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة وذلك في 4 ديسمبر 2021م.#زاتكا pic.twitter.com/uQJY8kRWbg
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 7, 2021
تعديلات الفقرة الثانية والثالثة من قانون رقم 53
تمثلت أهم التعديلات في المادة رقم 53 العديد من الفقرات التي تغيرت نصوصها وتشير في معناها لكل من الآتي:
- تضمنت تعديلات هذه المادة جواز إصدار الفواتير الضريبية، وهذا بالنيابة عن المورد الأساس،ي والخاضع للضريبة بعد التأكيد على حصول الفرد على موافقة من قبل الهيئة.
- يتم تطبيق هذا القانون في حالة اتفاق الفرد مع الجهة الموردة بشكل مسبق بعد التأكد من تسجيلهم جميعًا داخل الهيئة.
- لابد من تقديم تعهد رسمي من قبل الموردين بعدم إصدار أي نوع من قيم الضرائب المضافة، والتي تتعلق بمجال التوريدات.
- كما تم تعديل المادة الثالثة لتمنح المواطن إمكانية إدخال طرف ثالث للقيام بمهمة إصدار الفواتير الضريبية الخاصة بالهيئة، وهذا من خلال الحصول على موافقة بشكل رسمي من قبل الهيئة.