جريمة الغش التجاري واحدة من الجرائم التي تنتشر في هذه الفترة، حيث أن الدولة وضعت في قانون العقوبات مجموعة من المواد التي تعمل على التصدي للجرائم التي تتعلق بغش الأغذية وقد تنص المواد في القانون على أن يتم حبس المتهم لأكثر من خمس سنوات مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنيها، وقد تمكنت السعودية من ضبط أكثر من متجر يقوم ببيع السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق حتى يتم شرائها من الزبائن والعملاء.
الغش التجاري والتجار الفاسدين
أعلنت السعودية منذ فترة عن بعض التجار الفاسدين الذين وجدت لديهم مجموعة من السلع المنتهية الصلاحية والتي يتم بيعها للمواطنين على أنها بصلاحية سارية، وهذا بسبب ما ينتج عن تناول المأكولات المنتهية الصلاحية التي قد تؤدي إلى الموت بسبب دخول البكتيريا والجراثيم إلى الجسم
- حيث ان هذا التاجر قام بغش تجاري في منطقة خميس مشيط وهو مقيم في السعودية من جنسية يمنية.
- وقامت الوزارة بالعمل على نشر الحكم القضائي الذي تم الحصول عليه من المحكمة الجزئية.
- والقرار كان يتضمن الغرامة المالية والحبس لمدة شهر وتم مصادرة جميع السلع التالفة ونشر القرار في الصحف السعودية على نفقته الخاصة.
- كما أكدت النيابة العامة أنها تواصل عملية ضبط المخالفات الخاصة بالغش في التجارة والعمل على تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين المخالفين لقرارات الدولة
- حيث ان القرار والقانون نصوا على أنهم في حالة وجود غش تجاري وخداع لفئة المستهلكين يكون الحل هو فرض العقوبات الصارمة عليهم لمنع حدوث الأفعال هذه مرة أخرى.
نشر الخبر في الصحف
تم نشر الخبر المتعلق بالغش التجاري والغش الذي قام به التاجر اليمني في السعودية حتى لا يتعرض المواطنون للوقوع فريسة في يد تاجر آخر مثله، ويتم التشهير به وهذا نوع من أنواع العقوبة ليتقي الله ولا يكرر هذه العملية مرة أخرى ويكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال المخلة للشرف والخالية من أي نوع رحمة لأنها تتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من المخاطر.