وزارة الصحة والرعاية خصصت أربعة عشر مخالفة تنزل من مستواها وتنقل إلى النيابة العامة، ومن ضمن هذه المخالفات استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة بالمملكة، لإتمام مجريات التحقيق وضعت الوزارة في القضايا بعضًا من المعارضات التي تحتاج للجزاء بالسجن ودفع غرامة مالية، لأن من هذه المعارضات ممارسة المهن دون تخصيص، أو إنهاء روح انسان مريض، وهذه مخالفات تتطلب تحويلها إلى التحقيقات العامة.
استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة
بالإضافة أن من تلك القرارات التى أصدرتها نيابة الأحكام القضائية، حظر ومنع صرف العلاج من شخص غير متخصص بعلوم ودراسة الصيدلة أو دون إشراف دكتور مرخص له بصيدلية، بالإضافة إلى ذلك معارضة من ينتسب لقب مهني ووظيفي دون تصنيف منظمة التخصصات الصحية ، مثل بعض منتسبى الألقاب المهنية فى العيادات والطوارئ والمستشفيات الحكومية والخاصة ، واستخدام أجهزة كشف وعلاج محظورة بالمملكة العربية .
أبرز المخالفات المهنية وممارسة المهن دون تخصص
- القيام أول مرة بعمليات تجريبية جراحية تمر على الشخص بالمعارضة للمعايير المنظمة لذلك.
- التقديم ببعض من البيانات الغير مطابقة، أو استغلال سبل غير شرعية للحصول على ترخيص مزاولة الحرف والمهن الصحية يعرض الفاعل لذلك للمسائلة القانونية.
- استخدام طريقة من طرق الدعاية من الجمهور تؤكد من مزاولة المهن العلاجية والصحية دون الحقيقة.
- مخالفة عدم إبلاغ المزاولة الصحية عن مريض مصاب جنائيًا بعد فحصه.
- من لدية أجهزة في ممارسة المهن الصحية غير مرخصة من مؤسسات التخصصات الرعاية والصحة.
- خروج تصريح بالوفاة رغم اشتباه الحالة بعد فحص الطبيب لها صادرة من ارتكاب جنائي يعرض الشخص للمسائلة والمحاسبة القانونية.
- استعمال غير المصنفين من الجهات المتخصصة الطبية كمزاولين.
- ختام حياة شخص مريض حالته الصحية ميؤوس منها بالشفاء، حتى لو كان رجاء من المريض نفسه.
- معاقبة إجهاض سيدة حامل الا عند الضرورة القصوى، او بهدف إنقاذ حياتها ويؤكد هذا المحتوى ببيان من لجنة طبية.
- عملية الإتجار بأعضاء البشر أو الإجراء بجراحة زراعة عضو، مع الإدراك بأنه عن طريق المتاجرة.