وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي يسعى لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة في المملكة، فهو يهدف لتوفير الاستقرار بين جميع مواطنين وتحسين حياتهم المعيشية، فالسعودية تعمل على توفير الكثير من المعونات من أجل تقديم يد العون لتوفير حياة كريمة لهم، لذا سنتطرق إلى شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور والمزيد من التفاصيل التي تخص النظام.
الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية اليوم نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي جاء من ضمن رؤيتها 2030، حيث يعمل هذا النظام على توفير الدعم لكافة الأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتهم، فهو يسهم في تحقيق عدة محاور:
- اقتصاد مزدهر.
- وطن طموح.
- مجتمع حيوي.
آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك.
سجل في النظام من خلال الرابط التالي:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/7geQlXfH2M— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021
شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور
معاش الضمان يستهدف كافة السعوديين ولكن من الأسر المستحقة له ومتواجدين بشكل دائم في المملكة ولكن يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية وهما:
- زوجة الرجل السعودي أو الأرملة أو المطلقة ولديهم أبناء ويقيمون إقامة دائمة داخل المملكة وتكون سارية وغير منتهيه.
- الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي ولكن قائمة بشكل دائم على الأراضي السعودية ولديه مستند رسمي لإثبات الزواج.
- كافة الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل ذوات الأيتام ولابد أمتلاكهم بطاقة تنقل سارية.
أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور
يهدف هذا النظام إلى تقديم يد العون للأسر الغير قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بهم بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الأمور ومنها:
- العمل على تحقيق الحماية المجتمعية لجميع مواطني السعودية.
- تحسين القوى العاملة وتوفير الكثير من خدمات التوظيف.
- تعمل على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفئات المحتاجة.
موعد صرف أول دفعة من الضمان المطور
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تلقي الطلبات من اليوم الموافق 20 نوفمبر الجاري، ولكن بعد مراجعة كافة الطلبات المقدمة لتلاشي الأشخاص الغير مستحقين وسوف يُصرف أول معاش في يناير القادمة للعام الجديد، كما أتاحت إمكانية الاعتراض على القرار الخاص بالاستحقاق خلال مدة لا تتخطى الـ 30 يوم من تاريخ معرفته لقرار الوزارة، وسوف يتم إعادة النظر في الطلب من الجهات المسؤولة مرة أخرى.