أعلن مجلس الوزراء السعودي الموافقة الكاملة على إجراء تعديل ثلاث أحكام من مواد لائحة ضريبة القيمة المضافة، وهما مواد رقم 53 و 54 و 66، وذلك بهدف أن تتواءم وتتطابق تلك الأحكام مع تطبيق متطلبات أحكام اللائحة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وجرت التعديلات على تلك المواد على نحو حذف بعض الفقرات، وإضافة فقرات جديدة لا تتعارض مع نظام الفوترة، بما يتضمن إصلاح بعض البيانات مع الالتزام بالنصوص الضريبية المنصوص عليها، إلى جانب إضافة بعض الشروط التي تضمن حفظ السجلات بشكل إلكتروني.
تعديل ثلاث أحكام من مواد لائحة ضريبة القيمة المضافة
جرى تعديل ثلاث أحكام من مواد لائحة ضريبة القيمة المضافة،والذي تم بموافقة من قبل مجلس الوزراء على النحو التالي:
فيما يتعلق بالمادة رقم 53، تم تعديل ما يقرب من ٦ فقرات بحذف وإضافة فقرات أخرى، منها ما يتعلق بمنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية التعامل مع الفوترة الإلكترونية، وكذلك صلاحية إصدار كافة القرارات في هذا الشأن.
كما تم تعديل فقرتين في المادة 54، بما يتضمن إشعار العميل بصفته الضريبية هل هو مدين أو دائن بحسب الحال الخاضع له، وإمكانية تصحيح البيانات في حال وجود خطأ في بيانات المورد أو العميل فيما يخص الفاتورة الضريبية.
بالإضافة إلى إجراء تعديل في الفقرة الثالثة من المادة 66، بما يفيد إمكانية حفظ السجلات طبقا لبعض الشروط داخل المملكة بشكل إلكتروني.
موعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
طبقا لما صرح به نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة، فإن مواعيد تطبيق الفوترة الإلكترونية يتم كالتالي:
- المرحلة الأولى تبدأ في تاريخ 4 ديسمبر 2021 القادم.
- بينما المرحلة الثانية تبدأ في بداية يناير من عام 2023 على دفعات تدريجية، ويتم خلالها وصول كافة الفواتير إلى منصة فاتورة الإلكترونية التابعة إلى هيئة الزكاة.
- ويعود الهدف الرئيسي من تلك المنظمة هو تحويل الفواتير الورقية إلى نظام إلكتروني متكامل ومترابط، يمكن خلاله معالجة البيانات، وتعديلها بشكل منظم، مما يزيد من موثوقية الفواتير لكافة الأطراف بما يشمل المستهلك، بالإضافة إلى العمل على محاربة جريمة التستر التجاري، وتعزيز التنافس بشكل عادل بين التجارات المختلفة.