تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي للتكفل الأسر الفقيرة عبر تقديم الدعم النقدي، وذلك وفقاً لمجموعة من شروط الاستحقاق والأهلية، وتم إتاحة الحصول على دعم نظام الضمان الاجتماعي لعدد من الفئات، وذلك تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر بدأت الموارد البشرية تحدد أسباب توقف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور.
الموارد البشرية تحدد أسباب توقف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور
كانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن إجراء عدد من التغييرات على نظام الضمان الاجتماعي، وذلك جاء في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالسعي وراء منح معاش الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، ولذا وضعت إدارة الموارد البشرية عدد من الشروط للأهلية والاستحقاق.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الموارد البشرية عن أسباب توقف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- اختلال شرط من شروط الاستحقاق والأهلية.
- في حال تقديم المستفيد بيانات خاطئة عن أفراد الأسرة أو قيمة الدخل الشهري وغيرها من البيانات المحددة للاستحقاق.
- امتناع المستفيد عن تحديث البيانات لمدة تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إخطاره بضرورة التحديث.
- تنازل المستفيد عن المعاش.
- وفاة المستفيد.
- في حال ثبوت أن المستفيد يقيم في أحد مراكز الرعاية التابعة للحكومة السعودية.
- عدم التزام المستفيد بدورات التأهيل في حال ثبوت قابليته للتأهيل.
- امتناع المستفيد عن العمل على الرغم من وجود فرص للتوظيف في المنصات المتعمدة من قبل الوزارة، أو عدم حضور الدورات التدريبية الخاصة بالتوظيف.
عقوبة مخالفة القوانين في نظام الضمان الاجتماعي
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية أعلنت عن فرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي في حال إثبات مخالفتهم للقوانين، والعقوبات التي تم الإعلان عنها تكون كالتالي:
- الأشخاص الذين حصلوا على معاش الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم استحقاقهم بسبب تقديم بيانات خاطئة تفرض عليهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، أو الحبس لمدة لا تزيد عن 12 شهر أو بهما معاً.
- المستفيدين الذين يتم ثبوت امتناعهم عن الإنفاق على تابعيهم من أفراد الأسرة تفرض عليهم غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال سعودي، أو الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.