المملكة العربية السعودية هي أهم المقاصد الدينية لجميع المسلمين من كافة الدول حول العالم لزيادة بيت الله الحرام (الكعبة)، وفي موسم الحج يصل أعداد حجاج بيت الله إلى أكثر من مليون ونصف حاج من مختلف الجنسيات، ولذا قررت حكومة المملكة بإجراء عدد من التوسعات في محيط المسجد الحرام لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج، ولذلك قامت حكومة المملكة بصرف تعويضات لأصحاب العقارات المحيطة بالحرم.
تعويضات لأصحاب العقارات المحيطة بالحرم
في السنوات الأخيرة بدأت حكومة المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في عمليات التوسع بالمسجد الحرام، وذلك بسبب زيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام التي تصل أعدادهم إلى أكثر من مليون ونصف حاج في موسم الحج، وتهدف التوسعات إلى زيادة مساحة محيط المسجد الحرام ليستوعب أكثر من 1700000 مصلي.
وهذه التوسعات كانت تتطلب مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة بالحرم، وذلك ما دفع الحكومة السعودية إلى شراء هذه الأراضي المقام عليها عدد من العقارات، والقيام بهدمها لإضافة الأراضي إلى ساحة الحرم المكي، وذلك مع صرف تعويضات مالية لأصحابها.
ولذلك دع مسؤول في وزارة الإسكان والبلدية جميع أصحاب العقارات المحيطة بالحرم المكي للتوجه إلى اللجنة المتخصصة في صرف التعويضات المالية، وأوضحت أن اللجنة المسؤولة هي لجنة تطوير ساحات الحرم المكي، والتي تتواجد في مبنى رقم 17 في مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة المزدلفة.
ومن الجدير بالذكر أن عمليات التوسع بساحة الحرم المكي تتم على عدة مراحل مع صرف تعويضات مالية من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال سعودي عند الانتهاء من عمليات التوسع.
أوضح أمين مساعد في مشروعات التعمير بمنطقة مكة المكرمة المهندس عباس قطان أن في المرحلة الأولى والثانية والثالثة تم خلالها إزالة 2150 عقار من أصحاب الأراضي المحيطة بالحرم المكي، وذلك مقابل صرف تعويضات مالية بقيمة 45 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى والثانية، وصرف 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الثالثة.
وأكد قطان على أن المرحلة الرابعة من توسعات ساحة الحرم المكي هي المرحلة الأكبر لأنها تشمل إزالة 1800 عقار من أصحاب الأراضي المحيطة بالحرم، وذلك مقابل صرف تعويضات مالية بقيمة 30 مليار ريال سعودي.