عقوبة التشهير بالآخرين ومفهومه الصحيح وهو عبارة عن قرار مطبوع أو مقيديًا ببيانات غير سلمية، ويعرض هذا القرار على أن شتى معلوماته صحيحة، وهذا يؤدي إلى الضرر والأذى بالفرد المُشتهر بالقرار، بالإضافة أنه يسبب بعض الخسائر النقدية والمعنوية، كما أنه يصدر عن تلك التشهير بالفرد تقبيح سيرته وسمعته، ومن الممكن أن يتم التشهير الاستغلالي عن طريق مقاطع الفيديو، والتقاط الصور المفبركة الكاذبة التي لا صلة لها بالواقع الحقيقي.
قرارات النيابة العامة بخصوص عقوبة التشهير بالآخرين
النيابة العامة بالمملكة، أثبتت أن التشهير بالآخرين، وأذية الآخرين، من خلال وسائل خدمات المعلومات التكنولوجية المتنوعة، حيث أنها تَعدّ مخالفة بيانات موجبة جزاءات عقوبية رادعة، بالإضافة أنها قالت أن الجزاء لمخالفة التشهير هي، الحبس لفترة لا تقل عن عام، أو دفع غرامة نقدية حوالي 500 ألف ريال، وذلك طبقًا للمادة 5 من برنامج مكافحة مخالفات معلوماتية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل من المعدات والأجهزة والأنظمة المستخدمة في ارتكاب المخالفة طبقًا للمادة ثلاثة عشر من البرنامج نفسه.
أقسام مخالفة التشهير بالآخرين بالمملكة العربية
النيابة أوضحت أن العقاب يشمل أيضًا كل شجعه غيره أو حاول معه بالمساعدة على ارتكاب المخالفة المذكورة، حيث أن القضاء السعودي المتعلق بالتشهير من خلال أقسامه الرئيسية، ويشترط معرفة نوع القضية، ومن أنواع وأقسام التشهير التي تتمثل في (القسم المعنوي، وهذا يتشكل في الجهة الجنائية، والقسم النقدي، ويتضمن النشر والإعلان والاعتماد، لذلك يجب عليك استشارة كوكبة من المحامين المتواجدين المتحدة العربية، والالتزام بالتوجيهات والنصائح الضرورية.
جزاء التستر التجاري للمخالفات
بالإضافة أنها أبانت أن جريمة التستر التجاري، جزائها من العقوبة لتصل إلي دفع غرامة مالية خمسة مليون ريال، أو الحبس لمدة خمسة أعوام، والتي تتمثل حل المؤسسة، إلغاء القيد التجاري، إبعاده وخروجه من المملكة، وأيضًا من القيام بالنشاط مرة أخرى أو لفترة لا تقل عن 5 أعوام، كما أن المادة تسعة من برنامج مكافحة مخالفة معلوماتية على أن يحاسب كل من شجعه غيره، أو شاركه، أو تعاهده معه على القيام بالمخالفة المتعلقة بها، حتى لا يتعدى الحد الأقصى للجزاء المقرر لها.