قرارات المجلس الصناعي الجديدة حبث أطلق خلال (30 شهر)، إحدى عشر وصية لتعديل التحديات التي تقابل المتداولين الصناعيين في المتحدة العربية، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المجال الصناعي، الذي يديره مسؤول الثروة والصناعة المعدنية (بندر بن إبراهيم الخريف)، حيث يشمل في عضويته موظفين لبعض من السلطات الحكومية والسلطات الخاصة، وذلك بهدف المتابعة والإدارة على المستجدات في المجال، وتسهيل الصعوبات التي تُقابل المتداولين.
قرارات المجلس الصناعي والتوصيات الموجه
كما أنه تقدمه بيان مطلق عن المجلس بتلك التزكيات، التي ضمنت السماح بإيجاد مناطق تصدير تقوم بالعمل مع مؤسسات التصدير، ومتابعة التعليمات الفورية لوجود بيئة تحفيزية ناصفه للصناعيين القوميين و، وتشغيل أيضًا الهيئة التوجيهية الأمرية للحفاظ على المواد الصناعية المحلية من التعاملات الكاذبة المزيفة، كما أن هناك إضافة إلى تولى المجلس الصناعي محاورة مراجعة البنوك لائحة القروض للمنتجين والانصراف بأجهزة مؤيده، وكذلك التزكية بإعفاء المؤسسات المنتجة من علاوات المقابلة النقدية للعمالة المُقبلة الفترة الزمنية والتي هي 5 أعوام.
المجلس الصناعي ومساهمة الجهات الحكومية للحد الأدنى 51%0
بالإضافة أنه قام بالبحث عن إتاحة عرض منتج إعانة رأس المال القائم للمصانع، والاستفادة منه بدورة التنمية الصناعية، وتشغيل محطات تتواصل بين المنتجين والسلطات الحكومية، وذلك من خلال هيئة اتصال، حيث طالبة في المرحلة السابقة للهيئة بإعادة الانظمة وإعفاء الجمارك، وذلك بالمشاركة مع وزارة الثورة الصناعية، ودعم مطلقات قرارات موجبة التنفيذ للجهات الحكومية والخاصة بالمساهمة، ولكن بشرط انها لا تقل عن) 51%) من رصيدها.
المجلس وتوصياته برفع أيام مدة الشحنات للتصدير
بالإضافة أنها شملت توصيات المجلس موافقة مذكرة الإدراك الموقع بين الوزارات البشرية والصناعة المعدنية والمنشآت العامة للتأهيل الوظيفي، وصندوق تقوية المنتجات البشرية، بهدف إعادة توطين المهن في المجال الصناعي، وتأييد تأهيل الكوادر البشرية الموظفة فيها، كما أنه اشارة أيضًا بزيادة أيام مدة السماح في شتى المعدات شحنات التصدير إلى أن تكون ثلاثين يوم، و فتح البرامج الائتمانية النقدية في البلاد التي يوجد بها مخاطر باهظة، أو البلاد التي لا يوجد لها علاقة مادية بالسعودية، وتشغيل ميزانية تحسين القطاع الخاص أثناء مشروع إعانة استدامة المؤسسات المدعمة من خلال كوكبة من المنظمات الصناعية عبر صندوق التحسين الصناعي.