لقد تم التصريح من قبل وزارة الداخلية بالسعودية على ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية وذلك بغرض أن يتم تقوية المناعة والوقاية من انتشار الوباء بين المواطنين، ومنذ بداية جائحة كورونا يبذل المسؤولين بالمملكة العربية السعودية الكثير من الجهد لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، وبالفعل تمكنت من السيطرة على الانتشار وعودة الحياة إلى طبيعتها بقدر مناسب، إلى أن ظهرت المتحور الجديد والأشرس اوميكرون وكان سبب في الحث للحصول على الجرعة التنشيطية كوسيلة للحد من انتشار الوباء.
وزارة الداخلية ضرورية الحصول على الجرعة التنشيطية
لقد تم عمل العديد من الدراسات عن الجرعة الثالثة من فيروس كورونا والتي قد أثبتت ضرورتها في تقوية المناعة، وذلك لأنه يمكن أن تقل الأجسام المضادة في الجسم مما يجعل المصاب عرضة إلى الإصابة بالفيروس المستجد، ولكن يجب أن يكون قد مرة فترة تصل إلى 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.
بداية من 1 فبراير 2022م .. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر. pic.twitter.com/FDTm3WHh5e
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 3, 2021
كما أنه بداية من 1 فبراير 2022 الموافق 29 جمادي الآخر 1443 أن الجرعة التنشيطية سوف تصبح ضرورية حتى يصبح المواطن محصن عبر تطبيق توكلنا بالنسبة إلى المواطنين الذين قد حصلوا على الجرعة الثانية منذ ما يصل إلى 8 أشهر؛ لهذا فإنه يجب على المواطنين تلقي جرعة تنتشيطة.
ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية
بداية من الـ 1 فبراير 2022 سوف يصبح الحصول على الجرعة التنشيطية ضروري للقيام بالأنشطة المختلفة والتي تتمثل فيما يلي:
- حتى يتمكن المواطن من دخول الأماكن التجارية والسياحية والرياضية والثقافية.
- أيضًا ضروري لدخول المناسبات المختلفة الثقافية منها والرياضية والعلمية والاجتماعية.
- ضروري لدخول المنشآت التجارية المختلفة.
- لابد من الحصول عليه لركوب الطائرة واستخدام وسائل النقل.
لهذا فإنه من الضروري الحصول على اللقاح من قبل جميع المواطنين بالسعودية، سوى الفئات التي قد تم استثنائها ، هذا بالإضافة إلى اللالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة، كما أن وزارة الصحة صرحت على أن جميع الإجراءات المتعددة التي يتم طرحها عادة يتم النظر بها وتقييمها بشكل مستمر من خلال الجهات المختصة بناء على الوضع الحالي، حتى تكون الإجراءات التي يتم إتخاذها متناسبة مع الوضع الحالي.