أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن البدء من اليوم في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية فاتورة، وكانت الهيئة قد أعلنت في 4 ديسمبر عام 2020 عن لائحة نظام الفوترة الإلكترونية، وتم تقسيم مراحل التطبيق إلى مرحلتين، وأصدرت الهيئة في 28 من شهر مايو الماضي الضوابط واللوائح والمتطلبات والمواصفات الفنية للبدء في تنفيذ الفوترة الإلكترونية، كما تم تحديد يوم 4 ديسمبر 2021 للبدء في تطبيق نظام فاتورة على المسجلين في ضريبة القيمة المضافة المتواجدين داخل المملكة، ويستثنى المتواجدين خارج المملكة، وفي السطور التالية نستوضح أهم نقاط نظام الفوترة الإلكترونية.
تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية فاتورة
يعتبر نظام الفوترة الإلكتروني نظاما يهدف لتحويل نظام إصدار الفواتير من ورقية إلى إلكترونية، في علاقة إلكترونية كاملة بين البائع والمشتري، حيث يتم حفظ وإصدار الفاتورة الإلكترونية عبر تطبيق إلكتروني متكامل يحتوي على كل المتطلبات التي تستلزمها الفاتورة الضريبية.
وبهذا القرار تعتبر كل الفواتير التي يتم كتابتها بخط اليد أو الفواتير التي يتم رفعها باستخدام الماسح الضوئي غير ذات قيمة، ويتم التطبيق ابتداء من اليوم في إصدار فواتير إلكترونية على أن تكون الفاتورة متضمنة العناصر المطلوبة، حيث يقوم البائع بحفظ الفاتورة الإلكترونية ويقوم المشتري باستخدام ماسح الرمز QR بمسح كود الاستجابة السريع.
مخالفات نظام الفوترة
وحددت اللوائح المنظمة لنظام الفوترة الإلكتروني الذي أصدرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المخالفات التي قد يقع فيها المسجلين في النظام وعقوبة كل مخالفة، ويمكن تلخيص أهم المخالفات وعقوبتها في النقاط التالية:
- عدم إصدار فواتير إلكترونية: الغرامة تتراوح بين 5000 ريال إلى 50 ألف ريال.
- عدم حفظ الفواتير الإلكترونية: الغرامة من 5000 ريال إلى 50 ألف ريال.
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريع: الغرامة تبدأ بإنذار المنشأة وحتى 50 ألف ريال.
- عدم الإبلاغ عن الأعطال التي تعيق وتمنع إصدار الفواتير الإلكترونية: الغرامة تبدأ بإنذار المنشأة وحتى 50 ألف ريال.
- الحذف أو التعديل في الفاتورة الإلكترونية: الغرامة من 10 آلاف ريال وحتى 50 ألف ريال.
وعلى ذلك فقد قام جميع الخاضعين للمرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية بالاستعداد للاندماج داخل هذه المنظومة، وذلك عن طريق تنفيذ المتطلبات الفنية والتي قام بها مزودي الأنظمة الإلكترونية، وتم التواصل بين المكلفين ومزودي الخدمة الخاص بنظام الفوترة الإلكترونية للوصول إلى حل متوافق مع المتطلبات الفنية التي يحتاجها نظام الفوترة الجديد، على أن يكون هذا الحل قابلا لإصدار الفواتير بنظام الضريبة منذ اليوم.