الفوترة الإلكترونية هي برنامج إجرائي يسعى إلى تبديل إطلاق الفواتير الورقية إلى إجراء إلكتروني تُتيح بتغيير الفواتير الدائنة والمدينة وتصليحها بأسلوب إلكتروني، وهي برنامج بين البائع والشاري بتنظيم كامل، كما أنها تحتوي على احتياجات الفاتورة الضريبية، حيث كشف موظف وزاري من الفئات المستفيدة من الفوترة الإلكترونية، كما أن الفاتورة المكتوبة ورقيًا بقلم أو المصورة بفحص ضوئي يعتبر فاتورة إلكترونية، حيث أنها تحتوي على 7 مواد ترتيب وصون الفواتير.
الفئات المستفيدة من الفوترة الإلكترونية
من الفئة الخاضعة لهذه اللائحة كافة المسؤولين السعوديين الخائضين للقيمة المضافة للضريبة، ولكن باستثناء المسؤولين الغير مقيمين في المتحدة العربية، وأيضًا أي جهة تقوم بإصدار فاتورة ضريبية تفويضًا عن المسؤول الخاضع للضريبة المضافة القيمية، وتقوم السعودية بتطبيق تلك المنظومة لفوائد عديدة منها:
- التوافق مع النشاطات العالمية الزعامة وتعزيز تميز المملكة في المؤشرات والمعادلات الدولية المرتبطة.
- تقليل التعاملات والعلاقات المتسترة.
- ارتفاع معدل الالتزام في عرض الإقرارات الضريبية.
- تقليل الحد من التجارة المتغطية.
- تعظيم التشجيع العادل بين المنافسات والحافظ على المستهلك.
مراحل منظومة الفوترة الإلكترونية
نظام تلك الآلية الإلكترونية تتكون من دورتين أساسيتين وهي:
- الدورة الأولى وهي عبارة عن إطلاق وصون الاشعارات والفواتير التي عليها دين بغاية إلكترونية محددة خلال برنامج يحتوي على شتى احتياجات الفاتورة الضريبية، حيث أن تاريخ التنفيذ الإلزامي للإصدار يوم 4_12_2021، ويضم كافة المكلفين المستفيدين.
- الدورة الثانية وهي عبارة عن تجانس برامج إطلاق الإشعارات التي عليها دين الإلكترونية بالنسبة المسؤولين ببرامج المنظمة العامة للدخل والزكاة بغرض مساهمة البيانات أثناء الفترة التي لا تزيد عن ثمانية عشر يومًا.
ما هي المستندات التي لا تندرج تحت مصنفات الفاتورة الإلكترونية وما مكوناتها؟
- فاتورة غير مهيأة على صفحة الانترنت أو البريد الإلكتروني.
- الفاتورة ضوئية المسح أو ورقية أو بصيغة لا الحصر(JPG).
- الفاتورة التي ليست منظمة وصادرة بصورة (PDF)، (WORD).
بالإضافة أنها تتكون من المعايير والأحكام والاحتياجات المرتبطة بتلك الفواتير أهداف قيمة الضريبة المضافة، وذلك من خلال المادة 53 من الأحكام القوائم التنفيذية لتلك الضريبة المضافة، بالإضافة إلى صياغات أخرى يتم تنظيمها فيما بعد من خلال اللجنة لضمان لإنجازها وتفوقها بالتحول الإلكتروني.