دائماً ما تهدف الهيئات التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية إلى توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، ومن ضمنهم السيدات المطلقات اللواتي يقعن ضمن الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك لضمان قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشة الصعبة في حالة غياب العائل، وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي سواء التي تمتلك أبناء أو لا.
شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي
جميع المجتمعات تعاني من انتشار ظاهرة الطلاق وترك الأب الأسرة أو الزوجة بدون عائل قادر على أن يلبي لهم الاحتياجات الضرورية، ولذلك قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بضم المطلقات إلى قائمة الفئات المستهدفة من النظام الضمان الاجتماعي الجديد تبعاً لشروط محددة للاستحقاق، ومن ضمن شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي التالي:
- تحمل الجنسية السعودية وذلك باستثناء السيدة الأجنبية المطلقة من رجل سعودي ولديها أبناء يحملون جواز السفر السعودي.
- لديها أبناء.
- العيش في بيت مستقل عن الأهل.
- عمر المطلقة يتراوح ما بين 35 إلى 65 عاماً.
- لا تمتلك وظيفة تحصل من خلالها على دخل مادي.
- الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.
- امتلاك حساب مصرفي لتلقي راتب الضمان الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن المحامية نورة الحربي أوضحت أن السيدة المطلقة التي لا تمتلك أبناء وتعيش في منزل والدها لا تستحق راتب الضمان الاجتماعي، ولكن في حال امتلاك أبناء يمكنها أن تحصل على راتب شهري من الضمان الاجتماعي سواء تمتلك مسكن مستقل أو تعيش مع والدها.
خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي للمطلقات
في إطار الحديث عن شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي سنوضح خطوات تسجيل المطلقة في نظام الضمان الاجتماعي، والتي تكون كالتالي:
- الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.
- إدخال البيانات لتسجيل الدخول.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تصل رسالة تحمل كلمة المرور المؤقتة على رقم الهاتف ويتم إدخالها في المكان المحدد.
- ثم اضغط على كلمة توثيق.
- ستفتح الصفحة الرئيسية لإدخال رقم الهوية الوطنية وتحديد كلمة مرور للمستفيد.
- ثم يتم كتابة كافة بيانات المطلقة الخاصة بالسكن والدخل وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن كافة البيانات يجب إدخالها بشكل صحيح لأنه يتم مراجعتها بشكل دقيق للتأكد من صحتها تحت إشراف المؤسسات المعنية.