ما هي عقوبة تزوير الوثائق التاريخية في المملكة 1443هـ التي تعتبر إساءة بالغة للتاريخ والعبث بما فيه من مآثر خالدة يتم الافتخار بها على مر الأعوام، ولذلك فقد تم وضع النصوص الهامة التي تقوم بتجريم مثل هذه الأفعال، والعمل على وضع العقوبات الرادعة لها لمن يقوم بمثل هذه المخالفات التي تعتبر من الأفعال الجسام في حق البلاد والناس والتاريخ والإنسانية، وسوف نتعرف على عقوبة التزوير للوثائق التاريخية وما تم إقراره من قوانين خاصة بها.
ما هي عقوبة تزوير الوثائق التاريخية
تزوير الوثائق التاريخية تعتبر من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون السعودي والتي تندرج ضمن النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي نص على عقوبة السجن والغرامة.
- تتمثل مخالفة التزوير للوثائق التاريخية في العقاب التالي؛ السجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.
- كذلك عقوبة الغرامة المالية والتي تصل إلى 80 الأف ريال سعودي.
- كما يمكن تنفيذ العقوبتين في بعض الأحوال.
تزوير الوثائق التاريخية إساءة بالغة لتاريخ عريق، وعبث بمآثر خالدة، يوجب المساءلة الجزائية في ضوء أحكام المادة (١٨) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.#النيابة_العامة#جرائم_التزوير pic.twitter.com/7dTd3SHBlY
— النيابة العامة (@ppgovsa) September 15, 2019
طرق تزوير الوثائق التاريخية
يتم تزوير الوثائق التاريخية عن طريق مجموعة من الطرق التي تضمنتها لائحة جزاءات التزوير في المادة الثانية من النظام والتي تنص عليه:
- صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.
- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو
- الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
عقوبة تزوير خاتم الدولة
يعاقب كل من يقوم بتزوير خاتم الدولة أو الخاتم الخاص بالملك أو ولي العهد أو الخاتم الخاص برئيس الوزراء أو أحد النواب لرئيس الوزراء بعقوبة تصل حتى ثلاث عشر سنة مع غرامة تصل حتى مليون ريال.