حالات الإعفاء من دفع المقابل المالي، أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في تملك العقارات التابعة للدولة والتي تحمل اسم إحكام عن الحالات التي يتم إعفائها من دفع المقابل المالي لتلك الخدمة، جاء ذلك بعد أن تلقت الأمانة العامة العديد من التساؤلات حول المشمولين بالإعفاء من دفع المقابل المالي، فقد أوضحت اللجنة أن أهم حالات الإعفاء تتمثل في مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث صرحت اللجنة بأنه يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي عليهم تقديم طلب بالمشتملات على منصة إحكام، وذلك عن طريق إرسال ما يثبت حصولهم على الضمان الاجتماعيعلى البريد الإلكتروني الخاص بمنصة إحكام.
حالات الإعفاء من دفع المقابل المالي
حيث أرسل العديد من المستفيدين العديد من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني للمنصة ولم يتم الرد على استفساراتهم، كما لم يتم إعفائهم من دفع المقابل المالي كما أن أيقونة حالة الطلب تظهر أمامهم الحالة في انتظار السداد، وتهتم منصة إحكام بدراسة طلبات التملك التي يقدمها المواطنون السعوديون، ومن المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لتقديم طلبات التملك يوم الخميس القادم الموافق 1443/5/5، وكانت منصة إحكام قد أعلنت أنه حتى الآن تم استقبال مايقارب 700 ألف طلب تملك عبر المنصة، ولم تعلن اللجنة بعد هل سوف تستمر منصة إحكام أم سوف يتم إغلاقها.
أهداف منصة إحكام
وتهدف منصة إحكام إلى دراسة حالة العقارات في المملكة، حيث تتبع المنصة الهيئة العامة لعقارات الدولة وتتضمن العديد من اللجان التي من المقرر أن تبدأ في دراسة الطلبات التي تم تقديمها، حيث تنظر في صكوك ملكية أو تغيير ملكية أو تعديل الصكوك وحجج الاستحكام، وتقوم اللجنة بعد ذلك برفع تقريرها إلى المقام السامي، وقررت الهيئة أنه اعتبارا من هذا التاريخ لن يتم اعتماد أي صكوك غير معتمدة من الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنصة إحكام.
ووفق لما سبق من المتوقع أن نشهد في الأيام والشهور القادمة بعض الملكيات وهي في طريقها إلى الزوال، وبناء على هذا فإن هذه الملكيات سوف تنتقل للحكومة ومن ثم يسمح لها بالتصرف فيها وفقا لاحتياجاتها الضرويرية تطبيقا للقاعدة التي تنص على أن “المفرط أحق بالضرر”.