أكد السيد “عبد الرحمن العود” شمول القطاع التعليمي بتعديل العطل الأسبوعية بداية العام الجديد 2022، ويصب هذا القرار في مصلحة المؤسسات العامة والخاصة، كما قال أن هذا القرار يجعل مؤسساتنا التعليمية متوافقة مع المؤسسات التعليمية العالمية، وتصبح سوق جاذب للواهب وسيمنح مناخ أفضل لتوفير فرص وجودة العملية التعليمية كما سيعزز من مكانة الدولة في أسواق المال العالمية، وذلك من حيث التطور والمرونة ولمزيد من التفاصيل حول القرارات الجديدة تابع القراءة.
القطاع التعليمي و تعديل العطل الأسبوعية
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “أوم”أن التعديلات التي أقرتها الحكومة في نظام الإجازات الأسبوعية وتحديد أيام العمل لتكون أربع أيام ونصف أسبوعيا يصب في مصلحة جميع المؤسسات العامة والخاصة، وأن أيام العمل ستبدأ من الاثنين حتي الخميس ويوم الجمعة سيكون العمل به نصف يوم فقط، وأن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، كما أن هذه التعديلات تشمل القطاع التعليمي ليواكب المؤسسات التعليمية في العالم ويوفر فرص أفضل للمواهب التي تعمل في القطاع التعليمي في الإمارات.
القطاع الخاص وتغيير العطل الأسبوعية
يعد قانون العمل رقم (33) الذي أقرته الحكومة مؤخرا يتسم بالمرونة والتطور بحيث يتيح لمؤسسات القطاع الخاص تحديد يوم العطلة الخاص بها، والذي يتناسب مع آليات سوق العمل الخاص بها،كما أن قانون العمل حدد ساعات العمل الأسبوعية لحماية العمالة بحيث لا تتجاوز ساعات العمل ال48 ساعة أسبوعيا، كما أن قرارات تعديل أيام العطل سيتم تطبيقه على المؤسسات العامة الاتحادية ليتوافق مع الأسواق العالمية ويعزز مكانة دولة الأمارات في الأسواق العالمية، كما سيدعم هذا القرار المزيد من الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي وفي تحقيق التوازن بين العطل الأسبوعية وساعات العمل.
البورصة الإماراتية وتغيير العطل الأسبوعية
سوق المال الإماراتي (البورصة) هو أكثر القطاعات احتياجا لمثل هذا الفرار لأنه يسد الفجوة بينه وبين أسواق المال العالمية، كما أنه سيزيد من الناتج المحلي والقطاع الخاص ليتمكن من التعامل بمزيد من التطور المرونة مع الأسواق العالمية، ويسد الفجوة بين السوقين حيث أن تطابق العطل الرسمية الإماراتية والعالمية سيجعل الأسواق الإماراتية الأفضل عالميا، وسيجعل من الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً.