وزارة الموارد البشرية كشفت عن تجزئة المقابل المادي لرخص العمل والإقامة للجهاز الحسابي للتجزئة واقتناء مبلغ تصريح العمل والمقابل النقدي والعلاوات الضرورية لإطلاق الإقامات المتعلقة بتصريح العمل وتحديثها على أن يتم القبول والموافقة بالتجزئة بشكل ربع سنوي أي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى، ويستبعد من ذلك حرفة العمل المنزلية وما يترتب عليها من شرطها، بالإضافة أن الهيئة البشرية استطاعة تقدير قيمة علاوات رخص العمل بمبلغ مائة ريال سعودي عن كل عام قادم ومقيم.
ما هو الأساس الزمني المحدد لتقدير رخص العمل
تجزئة المقابل المادي لرخص العمل والإقامة، حيث أنه يتم تسديد المقابل النقدي عن كل شغال قادم على قمة العمل تحت الرقم الموحد للمؤسسة، وذلك من خلال حساب المقابل النقدي على مبدأ شهري وليس سنوي، بالإضافة أنها أبانت أيضًا أن النقيض المالي عن كل شغال مقيم، لا يزيد على عدد أجرة العامل السعودي التي تبلغ بـ 8400 ريال كل سنة وسبعمائة ريال كل شهر، ولكن تقدر مبلغ أجرة العامل النقدي عن كل شغال بالأجرة اليومية في حين الزيادة على أجرة العامل السعودية بـ 9600 ريال كل سنة، و800 كل شهر.
آلية احتساب وكسب المستحقات النقدية لتصريحات العمل
لائحة تجزئة أجرة العامل بالسعودية والتي تنقسم على فترات شهرية، كما نوضح معكم، أن مبلغ المقابل النقدي للعمالة المضافة عن العمالة السعودية للمدة المحددة للرخصة عن ثلاثة أشهر (2400 ريال) والقيمة العلاوية للرخصة (25)، وعن ستة أشهر(4800) والقيمة المحددة برسوم الرخصة (50)، وعن تسعة أشهر(7200) ومبلغ الرسوم (75)، وعن ثاني عشر شهر(9600) وقيمة العلاوة (100).
القيمة النقدية الشهرية الخاصة بـ أجرة العامل مقابل العمالة السعودية
وهذه القيمة التي تحدد كل ثلاثة شهور تبلغ (2100) وقمته العلاوية (25)، وعن ستة أشهر(4200) ورسومه (50)، وعن تسعة أشهر(6300) وعلاوته (75)، وثاني عشر شهر(4800) ورسومه المقدرة(100)، والهدف الأساسي من الآلية هو التيسير على مؤسسات ذات القطاع الخاص، للإنجاز من تنفيذ وتحقيق رقابة السيولة المالية بجدارة مرتفعة، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات من تحديث رخص الوافد، كما أنه يشارك في تعزيز وتحسين سوق العمل.