عبر وزارة الموارد البشرية تم الإعلان عن تفاصيل دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال حيث تُعدّ من أهم الأهداف التي يتم العمل عليها بصورة منتظمة منذ فترة طويلة، ولقد أعلن وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي عن اعتماد جدول المخالفات الجديد، ويهدف هذا الجدول إلى مواكبة جميع التحديثات والتغييرات المستمرة التي تحدث في سوق العمل، وهذه المبادرات امتداد لمبادرة أدوات الامتثال التي قامت الوزارة بإطلاقها نهاية عام 1442.
دعم منشآت القطاع الخاص
تم طرح مسودة قرار جدول المخالفات الجديدة خلال العام الماضي على منصة استطلاع، حيث كان من المقرر أن يتم الحصول على آراء العموم، وآراء الجهات الحكومية لمدة شهر بدأ من تاريخ 7 ذو القعدة 1442، وهو ما تم عقب دراسة سوق العمل السعودي، ومدى تواؤمه مع القطاع الخاص، وهو ما تم بالتنسيق مع الغرف التجارية.
يهدف هذا القرار من وزارة الموارد البشرية إلى تنظيم اللوائح والأنظمة، للمساهمة في إصلاح سوق العمل، وتنمية ودعم القطاع الخاص وقطاع رواد الأعمال، مع خلق بيئة عمل تحفيزية ومستدامة للعاملين، كما يراعي هذا القرار أن تتلاءم الغرامات المالية للمخالفات، مع حجم المنشأة وحجم المخالفة التي تمت.
قرار جدول المخالفات الجديد
بناءً على هذا القرار تم تصنيف المنشآت إلى 3 فئات بناءً على عدد العاملين بها، وتتمثل هذه الفئات في التالي:
- أ هي المنشآت التي يعمل بها أكثر من 51 عامل.
- ب المنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها من 11 إلى 50 عامل.
- ج هي المنشآت التي يهمل بها 10 عاملين أو أقل.
ولقد حدد القرار قيمة الغرامات بناءً على مدى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل، والهدف هو الحفاظ على حقوق كافة العاملين، وتوفير بيئة مناسبة للعمل.
يتضمّن القرار مواءمة الغرامات الماليّة مع حجم المنشأة وفق عدد العاملين لديها، وجسامة المخالفة المرتكبة بناءً على أثرها على سوق العمل وسلامة وصحة العاملين. pic.twitter.com/Gp8Mbjuyt8
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 9, 2021
غرامات مخالفات المنشآت
بالإضافة إلى تقرير وضع جدول الغرامات وفقًا إلى حجم كل مخالفة تمت، فإن هذا القرار يكفل إلى صاحب العمل إمكانية الاعتراض على المخالفة خلال مدة 60 يوم، تبدأ من تاريخ تبليغه بالقرار، ويتم تقديم الاعتراض إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، ومن أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة: تخفيض قيمة غرامات المخالفات التي يتم ضبطها خلال أول زيارة بنسبة 80%، مع تمديد فترة السماح وطلب تسوية المخالفات، مع رفع نسبة التخفيض إلى 80%.