وزارة الموارد البشرية تصدر قرار عبقري لتخفف المخالفات ورفع نسبة التوطين

أعلن منذ قليل خبر سار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص، وذلك للتخفيف من المخالفات الصادرة بحق هذه المنشآت الخاصة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بعمل حملات من حين لآخر لضبط المخالفات للعمل بالقطاع الخاص، فاليوم تأتي الوزارة بعمل حل عبقري لتسوية هذه المخالفات وتخفيفها لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي نفس الوقت تدفع دفعة نحو رفع نسبة التوطين من أبناء الوطن في شركات القطاع الخاص.

حل عبقري لتخفيف المخالفات ورفع نسبة التوطين:

قامت وزارة الموارد البشرية اليوم بقيادة معالي الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، بعمل مبادرة للتخفيف من المخالفات المصدرة في وجه منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث صرحت أنها سوف تقوم بعمل تخفيف للمخالفات للتخفيف من أعباء هذه المخالفات بطريقتين منهم واحدة تعدل حل عبقري بكل المقاييس لرفع نسبة التوطين:

1- تخفيض المخالفات بنسبة تصل 80 % لكن فقط للمخالفات التي تم رصدها في أول زيارة للمنشأة.
2- تخفيض المخالفات بنسبة تصل 80 % مقابل توظيف عدد واحد سعودي لدى المنشأة.

خبر سار من وزارة الموارد البشرية
خبر سار من وزارة الموارد البشرية

اعتماد جدول مخالفات جديد:

كل يوم يحدث جديد في سوق العمل السعودي، لذلك تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاهدة لمواكبة هذه التغيرات والتحديات التي تطرأ كل يوم، لذلك تقوم الوزارة بتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بها لعمل إصلاح وتدعيم للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك لخلق بيئة تدفع للعمل والاستثمار، لذلك قامت الوزارة بعمل باعتماد جدول مخالفات جديد يأخذ في الاعتبار حجم المنشأة وكذلك جسامة المخالفة ومدي تأثيرها على سوق العمل، وقد ذكرت الوزارة أنه يمكن الاعتراض على المخالفة خلال 60 يوم من تاريخ التبليغ له بالمخالفة، وللتسهل وفهم القرار بشكل أوضح يمكنك الاطلاع على الانفوجراف أسفل هذه الفقرة.

خبر سار من وزارة الموارد البشرية
خبر سار من وزارة الموارد البشرية

أهداف مبادرة وزارة الموارد البشرية:

وهذا الخبر سار من وزارة الموارد البشرية له أهداف كبيرة تسعى لتحقيقها الوزارة، فهي دائما ما تتابع الأوضاع في السوق العمل، ثم تأتي لأخذ القرارات اللازمة:

1- دعم التوطين في المقام الأول.
2- تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
3- جعل بيئة العمل أكثر جاذبية استدامه.
4- الحفاظ على حقوق العاملين.
5- خلق المزيد من الاستقرار للمنشآت.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *