قامت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بـ تعديل اجراءات الحجر المؤسسي وبعدها تقدمت غرفة شركات السياحة بالتهنئة للشركات السعودية والمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، بعد إصدار السعودية قرار تشغيل العمرة لموسم 1443هـ، كما قامت الغرفة بإنشاء وحدة مراقبة سوق العمرة، تختص في رصد أي إعلانات أو مخالفات تتسبب في الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين.
تعديل اجراءات الحجر المؤسسي
بعد تعديل الإجراءات الخاصة بالحجر المؤسسي، دعت غرفة السياحة الشركات السياحية بعدم الإعلان عن برامج عمرة حتى يتم الانتهاء من تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، وهو الذي تعده وزارة السياحة والآثار من جانبها.
مخالفات غرفة السياحة
بعد القيام بتعديل اجراءات الحجر المؤسسي تم فرض قرارات عقوبة لمن يخالف قرارات بوابة العمرة المصرية، فيعاقب من يخالف بغرامة لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 3 مليون جنيه لكل من قام بتلك الأفعال:
- قام بتنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
- عدم وجود تطابق لبيانات المعتمر مع البيانات المسجلة في البوابة قبل مغادرة المعتمر.
- في حالة العودة لتكرار نفس المخالفة يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
- يتم حبس كل من زور بنفسه أو بواسطة الغير الكود التعريفي المعروف في ذلك القانون.
عقوبات مخالفة بنود وزارة السياحة والآثار
وفي حالة مخالفة أي شركة من شركات السياحة لتلك البنود فهي تقع تحت طائلة القانون رقم 38 لعام 1977 والتعديلات الملحقة به ، والقانون رقم 72 لسنة 2021، وهو القانون الخاص “إنشاء بوابة المصرية للعمرة”، وقد فرض القانون العقوبات على من يخالف، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
- إيقاف نشاط الشركة السياحية سواء بشكل كلي أو جزئي عن ممارستها لنشاط العمرة لمدة لا تزيد عن عام في حالة مخالفة بنود القانون التي تم توضيحها.
- عندما تكرر المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة السياحية بقرار موضح فيه السبب.
- يعاقب من يخالف بنود القانون بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه في حالة تنفيذ الرحلات الخاصة بأداء مناسك العمرة بشكل يخالف أحكام بوابة العمرة المصرية.
- عندما يتم العودة لنفس المخالفة يتم مضاعفة الحد الأقصى والأدنى للغرامة المقررة.