بداية جلسات ملتقي ميزانية السعودية الذي دعت إليه وزارة المالية على هامش الإعلان عن ميزانية العام الجديد 2022، والتي تعمل المملكة على تحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات وسد العجز في الميزانية الذي عانت منه نتيجة لتداعيات الجائحة، وقد تم الإعلان عن بدء الجلسات التي تعقد على الهامش لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في المملكة، بداية من يوم الثالث عشر والرابع عشر من شهر ديسمبر، الموافق يومي التاسع والعاشر من شهر جماد الأولى 1443هـ.
بداية جلسات ملتقي ميزانية السعودية
. تبدأ جلسات مناقشة ميزانية المملكة التي يتم عقدها بحضور العديد من الوزراء يومي التاسع والعاشر من شهر جماد. يتم عقد الجلسات على هامش الإعلان عن الميزانية الجديدة للعام 2022، وقد تم الإعلان عن بعض النقاط الهامة في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022، وأوضح البيان أن:
- انخفاض عجز الميزانية إلى 52 مليار ريال .
- تم الإعلان عن اعتبار هذا العام هو آخر الأعوام التي يحدث فيها مثل هذا العجز
- بداية من العام 2023 سوف تحقق المملكة فائض مالي كبير في الميزانية السعودية
- تعمل المملكة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تحقق رؤية المملكة 2030
- فتح الشراكة مع القطاع الخاص حتى يكون جزء أساسي من النمو الاقتصادي
- كما تعمل على تطوير القطاع المالي وتحقيق التوازن والاستدامة المالية
أهم ما تتضمنه الجلسات من مناقشات
تسعى المملكة من خلال الجلسات الخاصة بمناقشة ميزانية المملكة. ما وصلت إليه في العام 2021 وهو من الأعوام القوية على الاقتصاد السعودي. الذي تعافت فيه بشكل كبير من تداعيات الجائحة ومن خلال البيان الذي صدر من المملكة فإن الحكومة تستهدف العمل على تحقيق التوازن المالي من خلال العديد من المبادرات التي تعمل على تعزيز الضبط المالي والسيطرة على العجز.
- تستهدف المملكة خفض العجز في الميزانية ليصل إلى 1.6% من الناتج المحلي فقط للعام 2022.
- كذلك تعمل على تحقيق فائض مع العام 2023 والتحول إلى الاستدامة المالية.
- كما بلغ حجم الإيرادات في الربع الثالث من العام 2021″243.381″ مليار ريال.
- بينما بلغت قيمة المصروفات 236.697 مليار ريال والفائض 6.7 مليار ريال.
من كلمة سمو خادم الحرمين الشريفين
قال سمو خادم الحرمين الشريفين أن المملكة عازمة على التقدم نحو الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها رفع مكانة المملكة عاليا والحفاظ على مكتسباتها في كافة الممجالات:
وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة “إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإستثمار.
رفع الشهاده التطعيم