تم الإعلان أمس عن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022 عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي جاءت بفائض قدره 90 مليار ريال سعودي، مما يدل على تحسن الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة، لكن سرعان ما خرجات بعض الشائعات حول التراجع أو عامل تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 15 %، والتي تم فرضها في المملكة العربية السعودية منذ وقت قصير لمحاولة تحسين الاقتصاد السعودي والذي عانى في العامين الماضيين مثله كباقي الاقتصاديات بالعالم بسبب انتشار الجائحة، وحيث حدث عجز في الميزانية العامة ل 2020 و 2021 أثر بشكل واضح على الاقتصاد السعودي.
حقيقة تعديل ضريبة القيمة المضافة:
ولحسم الجدل في هذا الأمر خرج وزير المالية السعودي محمد الجدعان، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالميزانية، مع توضيح إمكانية تعديلات القيمة المضافة من عدمه، ووضح الجدعان أن العجز في السنتين الماضيتين بلغ 380 مليار ريال سعودي، مما يعني أن الفائض هذا العام لا يغطيه، كما وضح أن الفائض سوف يتم استخدامه للاحتياط بالكامل، كما بين وزير المالية أن المملكة سحبت تريليون ريال من الأموال الاحتياطية أوقات العجز عدا الاقتراض، مما يعني انه لا تعديلات على الضريبة المضافة حاليا.
موعد تعديلات الضريبة المضافة:
وقام الجدعان ببعث رسالة مطمئنة للشعب السعودي بخصوص القيمة المضافة، حيث قال انه سوف يتم إعادة النظر في أمر الضريبة عندنا تتحسن الأحوال، موضحا أن امتلاك المملكة مركز مالي قوي يساعد في قدرة المملكة على التصدي والتعامل مع الأزمات، وهذه سياسية هامة تتبعها المملكة للقدره على الوقوف بقوة في وجه أي أزمات مستقبلية، وفي سياق منفصل بلغ الإنفاق في الميزانية السعودية لعام 2022 955 مليار ريال، في حين كانت الإيرادات 1045 مليار ريال سعودي.
نصيب كل قطاع في الميزانية العامة للمملكة:
- قطاع التعليم مخصص له مبلغ 185 مليار.
- قطاع التجهيزات الأساسية والنقل مخصص له مبلغ 42 مليار.
- قطاع الخدمات البلدية مخصص له مبلغ 50 مليار.
- قطاع الموارد الاقتصادية مخصص له مبلغ 54 مليار.
- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية مخصص له مبلغ 138 مليار.
- قطاع الإدارة العامة مخصص له مبلغ 32 مليار.
- قطاع الأمن والمناطق الإدارية مخصص له مبلغ 101 مليار.
- القطاع العسكري مخصص له مبلغ 171 مليار.
- قطاع البنود العامة مخصص له مبلغ 182 مليار.