وضحت النيابة العامة عقوبة عدم الافصاح عن زيارة الدول الموبوءة بكورونا، فقد أشارت بضرورة الإبلاغ من قبل المسافرين القادمين للمملكة العربية السعودية سواء من خلال رحلات دولية أو من يعملون على وسائل النقل، ومن يقوم بتشغيلها في منافذ الدخول بضرورة التبليغ عن الزيارات التي تتم لأي من الدول الموبوءة بفيروس كورونا أو سلالته، وفي حالة عدم الإفصاح يتعرض ذلك للمساءلة القانونية المشددة، وكان ذلك نتيجة لما نصت عليه المادة “21” من النظام الخاص بالمراقبة الصحية لمنافذ الدخول.
عقوبة عدم الافصاح عن زيارة الدول الموبوءة بكورونا
وقد جاءت نصوص المادة “21” الخاصة بنظام المراقبة الصحية أنه لابد من كل المسافرين القادمين للمملكة مراعاة الشروط والالتزامات الصحية الدولية والمحلية للمساعدة في منع الأمراض التي تتسبب في آثار وخيمة على الصحة العامة.
ومن الضروري أن تتخذ السلطة المختصة كل الإجراءات الوقائية الموضحة في اللائحة التنفيذية لذلك النظام، والذي قد ينتج عنه حدوث بعض الحالات الطارئة الصحية التي يترتب عليها قلق دولي.
#النيابة_العامة
يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة. pic.twitter.com/xv6H1xKQuG— النيابة العامة (@ppgovsa) December 14, 2021
نص المادة 25 و 26 من النظام
جاءت عقوبة عدم الافصاح عن زيارة الدول الموبوءة بكورونا في المادة 21 من النظام، كما نصت المادة “25” من النظام أنه لا يتم الإخلال بأي عقوبة تكون أشد قد تم النص عليها في الأنظمة الأخرى، بحيث يعاقب كل من يقوم بمخالفة ذلك بدفع غرامة تصل ل 500 ألف ريال، مع تحمل من يخالف ذلك أو يقوم بتشغيل وسيلة النقل أو مالك تلك الوسيلة بأي ضرر ينتج من تلك المخالفة.
وجاء نص المادة “26” من ذلك النظام أنه في حالة اقتران المخالف معها بارتكاب فعل إجرامي في تلك الحالة تحال القضية للنيابة العامة مع المتهم من أجل التمهيد لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وجاءت تلك العقوبات نتيجة لنص المواد السابقة بالإضافة للخطر الناتج عن انتشار تلك الأمراض الموبوءة في البلاد، فكانت العقوبات شديدة في كل من يساهم في نقلها للبلاد في حالة سفره لواحدة من الدول الموبوءة بفيروس كورونا أو أي من سلالته.