أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاتجاه العام هو مراجعة القيمة المضافة من جديد، مضيفًا في منتدى موازنة 2022 أنه قد بلغ العجز في عام 2021 بلغ مئتان واربع وتسعون مليارا و وخمس وثمانون مليار ريال، وعند بلوغ الفائض بعد عام لا يغطي العجز والسحوبات والمتأخرات التي تمت لتغطية عجز الموازنة وتواصل خدمة المواطنين، من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.
فرض القيمة المضافة في السعودية
وأضاف الجدعان، أن الامر في إعادة القيمة المضافة أصبح على وشك التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية ومع بداية العام الجديد، فضلاً عن أن ذلك يساعد وبشكل كبير في تحسين الاقتصاد والرقي التجاري على المستوى المحلي والعالمية، مضيفًا أن وزارة المالية تتواصل دومًا مع الحكومة السعودية من أجل حل كافة الازمات المالية التي من المنتظر أن تواجه في المستقبل، لتكون هي السياسة المالية التي تهم الجميع داخل المملكة العربية السعودية، من أجل اتباع كل ما يضيف في صالح المواطن السعودي، والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه السعودية منذ تفشي الجائحة.
نسبة القيمة المضافة في السعودية
وأوضح وزار المالية، أن نسبة التحصين قد وصلت إلى 70%، والتي تعد محركًا أساسيًا لإعطاء الطمأنينة التي ترفع من شأن الاقتصاد السعودي، مما يدلل ذلك على أن هذا يكون وفقًا لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والرفع من شأن التبادل التجاري على المستوى المحلي والعالمي، من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، وهو العام التي ينتظره الجميع من أجل رؤية المملكة في ثوبها الجديد.
90 مليار ريال فائض الموازنة العامة بالسعودية
وأضاف أن الصندوق المالي به 12 صندوقا تهدف إلى التنمية الاقتصادية، مبينا أن الحكومة تسعى لموازنة نفوذ الصناديق في جميع المناطق، فضلاً عن أن تلك الصناديق تقدر بأكثر من 10 مليار ريال سعودي، وهو رقم لم يتكرر نهائيًا في تاريخ الموازنة العامة بالمملكة العربية السعودية، ولم يتأثر بالجائحة إلا قليل من القطاعات الاقتصادية التي توقفت لشهور حتى تستديم طبيعتها من جديد، إضافة إلى عدد النفقات التي تم صدورها من قبل وزارة المالية تقدر ب،950 مليار ريال سعودي لعام 2022، ليكون الفائض 90 مليار ريال.