كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها عن جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد وعقوبتها مصدرة مجموعة كبيرة من المبادرات من أجل دعم المنشآت الخاصة ورواد الأعمال، إلى جانب إقرارها الكثير من التعديلات، وأقر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدول مخالفات جديد، من أجل التماشي مع جميع التحديثات المستمرة والتغيرات الموجودة في سوق العمل.
جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد وعقوبتها
أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يعتمد فيه جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد، من أجل مواكبة جميع التحديثات المستمرة والتغيرات الموجودة في سوق العمل، وجاء ذلك القرار من ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي قامت الوزارة بإطلاقها نهاية عام 1443هـ.
وتم طرح مسودة القرار في العام الماضي على المنصة الإلكترونية استطلاع، من أجل أخذ آراء الجهات الحكومية والعموم لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 7/ 11/ 1442هـ.
وكان الهدف من القرار تطوير جميع اللوائح والأنظمة بما يعمل على إصلاح سوق العمل من أجل تنمية القطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال ودعم مسيرة التوطين وإنشاء بيئة عمل مستدامة ومحفزة للعاملين.
تقسيم القرار المنشآت إلى 3 فئات وتحديد الغرامات تبعًا لجسامة المخالفة
يعمل قرار جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد وعقوبتها على مراعاة ملاءمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفات تبعًا لحجم المنشأة وضخامة المخالفة، وقام بتصنيف المنشآت إلى 3 فئات تبعًا لعدد العاملين بها، لتشمل ما يلي:
- الفئة أ: وتتضمن المنشآت التي يكون عدد العاملين بها 51 عاملا أو ما يزيد على ذلك.
- الفئة ب: وتشمل المنشآت التي يكون عدد العاملين بها ما بين 11 إلى 50 عاملا.
- الفئة ج: وتشمل المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأقل.
- وقام القرار بتوضيح جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد وتحديد الغرامات به طبقًا لجسامة المخالفة، وما إذا كان لها أثر على سوق العمل، من أجل حفظ حقوق جميع العاملين بها، وأيضًا توفير بيئة جذابة للعمل.
- وعمل القرار على كفل حق صاحب العمل بالاعتراض على المخالفة لمدة 60 يومًا من تاريخ تبلّغه للقرار، وذلك عن طريق خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة.
إطلاق الوزارة مجموعة من المبادرات
سعيًا من الوزارة لخلق سوق عمل جيد وجاذب قامت بإطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات من أجل دعم واستهداف المنشآت الخاصة ورواد الأعمال، وتتمثل هذه المبادرات في:
- تخفيض غرامة المخالفات التي سُجلت في أول زيارة، بغض النظر عن عدد المخالفات، والتي قد تصل إلى نسبة 80%.
- تمديد فترة السماح بالسداد عن طريق تسوية كل المخالفات ورفع معدل الخفض لـما يقرب من 80% وبالمقابل يتم تعيين مواطن سعودي عن كل مخالفة.
- يتم في العام الأول الاكتفاء بالإرشاد لرواد الأعمال والمنشآت الناشئة بالتزامن مع مزاولة أول نشاط وذلك في ضوء الاستمرار في تقديم النصائح والإرشادات.
- تدشين خدمة إدارة موقع المنشأة على المنصة الإلكترونية “قوى”، والتي يتم عن طريقها تحديد وقياس التزام المنشآت بالتوطين بشكل إلكتروني.