شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال التعاملات الأسبوعية بسبب قرارات البنوك المركزية المختلفة، بعضها جاء كما هو متوقع والبعض الآخر جاء مفاجأة، مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ البداية وباء الجائحة المستجد من 0.10 ٪ إلى 0.25٪ وتزايد اهتمام المستثمرين بتطوير الطفرة الجديدة “أوميكرون “حيث وصل عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى 806 آلاف، وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاربعاء الماضي، ارتفع مؤشر داو جونز من 35360 إلى 36180 قبل بداية جلسة الجمعة الماضية، ثم أغلق أسبوع التداول منخفضًا بنسبة 1.5٪ إلى مستوى قياسي بلغ 35365.
ارتفاع المؤشرات في البورصة
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة من 4600 نقطة إلى 4750 نقطة، ثم سجل خسارة أسبوعية تقدر بـ 1.9٪ لتصل إلى 4620 نقطة أما بالنسبة لمؤشر ناسداك، فلم يتمكن من الحفاظ على النمو المسجل بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والعودة مرة أخرى إلى مستوى 15690 نقطة وسجل أسوأ خسائر يومية منذ سبتمبر من العام الماضي.
أما بالنسبة للأسهم الأوروبية، فقد شهدت أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا وزيادة الإصابات والمخاوف بشأن Omicron انخفض مؤشر الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7٪ الجمعة الماضية إلى 2.28٪ للأسبوع.
تراجع الأسهم في الصين
كما تراجعت الأسهم القيادية في الصين بنسبة 1.35٪ في أسوأ أسبوع لها في ثلاثة أشهر، بينما سجل مؤشر التكنولوجيا في هونج كونج أدنى مستوى له على الإطلاق، حيثأوضح تقرير أن أحد أهم العوامل الداعمة لأسواق الأسهم العالمية في هاتين الدورتين كان تأكيد جون باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يتسرع في رفع أسعار الفائدة، على الأقل حتى نهاية برنامج شراء الأصول.
سبب ارتفاع المؤشرات
وأشار إلى أن تأكيد باول على أهمية مراقبة التضخم وأنه لم يعد يستخدم كلمة “مؤقت” عند وصف التضخم قد عزز من شهية المستثمرين للمخاطرة حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاد بشأن التضخم وسيأخذ كل ما هو ضروري للفترة المقبلة في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي يبطئ عملية النمو الاقتصادي ويضغط على القوة الشرائية للسكان، مضيفًا إلى أنه على الرغم من رفع ساعدت توقعات لجنة أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، وتأكيد التباطؤ في رفع أسعار الفائدة على تهدئة مخاوف المستثمرين من رفع سعر الفائدة الذي قد يبطئ وتيرة الأسهم العالمية.