“متحدث الموارد البشرية” يعلن عن نسبة الموظفين المحصنين في السعودية وتصريحات حول الجرعة التنشيطية

أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نسب الموظفين المحصنين في القطاعين العام والخاص مشيرًا خلال ذلك إلى ضرورة سرعة تلقي جرعات اللقاح الأولى والثانية إلى جانب الجرعة التنشيطية في حالة عدم تلقيها، إلى جانب ذلك فقد أشار إلى أن الجرعة التنشيطية سوف تكون شرط لدخول مقر العمل في القطاعين الخاص والعام، وخلال السطور التالية يطرح لكم موقع مصر مكس نسبة الموظفين المحصنين المعلن عنها في المؤتمر الصحفي لوزارة الموارد البشرية.

ما هي نسبة الموظفين المحصنين في السعودية؟

أعلن اليوم سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الصحفي عن نسبة الموظفين المحصنين في المملكة العربية السعودية في كل من القطاع الخاص والعام، حيث وصلت نسبة التحصين في القطاع الخاص إلى 94.22% أما بالنسبة للقطاع الحكومي فقد وصلت إلى 96.63%، وأضاف خلال ذلك أن هذه النسب مبشرة بشكل كبير، وتشير إلى ارتفاع الوعي لدى الموظفين سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأشار متحدث الموارد البشرية خلال هذا المؤتمر الصحفي على قرارات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتحصين بجرعتي اللقاح والجرعة التنشيطية، فقد جاء هذا القرار ينص على ضرورة استكمال الجرعات المتبقية للفرد، هذا بالإضافة إلى إلغاء ميزة التحصين في توكلنا لمن تجاوز الشهرين منذ حصوله على الجرعة الثانية، ولمن لم يحصل على الجرعة التنشيطية بعد، ومن المقرر بدء تطبيق كافة هذه القرارات من أول شهر فبراير المقبل 2022 ميلادي.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الصحة عن الجرعة التنشيطية وضرورة الحصول عليها من قبل المحصنين بجرعتين، وتم التأكيد على ضرورتها خاصة مع انتشار متحور أوميكرون الذي انتشر بشكل كبير في العديد من دول العالم، وخلال مؤتمر اليوم لوزارة الموارد البشرية أكد سعد آل حماد إلى أنه بداية من فبراير المقبل سوف يتم منع الموظفين الغير حاصلين على الجرعة التنشيطية من دخول مقر العمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام إلى جانب منع دخولهم إلى العديد من المؤسسات الأخرى، وبهذا نكون قد تعرفنا خلال سطور المقال على نسبة الموظفين المحصنين في القطاعين الخاص والعام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *