حددت مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية وفقا لما تم نشره اليوم الموافق 23 من شهر ديسمبر 2021 أن نسبة 5% من الإجمالي لقيم العقار الذي تم الاتفاق عليه فيما بين طرفي التصرف أو أكثر من طرفين للعقار على أن تكون ضريبة التصرفات العقارية بمادتها الثانية حيث تم تحديد نسبة الضريبة ونطاق تطبيقها بها، ومن خلال ما يلي يمكنك التعرف علي مجموعة التعديلات التي تم اقتراحها علي اللائحة التنفيذية.
https://twitter.com/yblawi/status/1473976619161247745
مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية
تم تحديد ضريبة بنسبة 5% يتم فرضها على إجمالي قيمة العقار الذي تم الاتفاق عليه بين كلا الطرفين حيث يتم فرضها علي العقارات التي يتم الترف فيها بحالتها أو شكلها أو استخدامها أثناء التصرف سواء أكان العقار شامل كله أو جزء منه، والتعديلات التي تم اقتراحها بالمسودة تحتوي على اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.
تشمل مجموعة التعديلات التي قد تم اقتراحها على اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، أما بالنسبة لشروط الاستثناء وفقا لدرجة القرابة، حيث أنه قد تم وضع تعريف بشأن الأقارب إلى الدرجة الثالثة فتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا أما الدرجة الثانية فإنها تتضمن الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، وتتضمن الدرجة الثالثة مايلي الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم.
جاء ضمن التعديلات لاجزاء من المادة الثالثة، وبالأخص التي تهتم بشروط الاستثناء أن يتم الاستثناء من حيز تطبيق الضريبة بالشكل الكلي أو بالشكل الجزئي التصرف دون مقابل بالعقار سواء لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، أو أن يتم التصرف بالعقار كهيئة موثقة عند الجهة المختصة سواء للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة.
لكن كل هذا بشرط أن لا يقوم الذي يولي له إعادة التصرف في الهيئة إلى أن يتصرف في العقار للمواطن الذي لم يكن يسري عليه الاستثناءات في حالة إذا حدث وهب العقار إليه بالشكل المباشر من الواهب الأول، لفترة 3 سنوات من وقت عمل توثيق الهبة بوصية موثقة.