قامت وزارة الموارد البشرية بتحديث شروط الضمان الاجتماعي الجديد لكافة المستفيدين منه، وقد تم تحديث النظام لتحديد الأفراد المستحقين للدعم المالي، وعدد أفراد كل أسرة، ويقدم النظام الجديد المساعدة للمستفيدين من التأمين في حالة تعرضهم للأزمات، ويمكن لكافة مواطنين دولة السعودية التقدم لطلب معاش الشيخوخة ولكن في حالة توافر الشروط المحددة بهم، ولذلك سوف نوضح لكم شروط الضمان الاجتماعي الجديدة، والحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد
قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض الشروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ويلزم على كل من يرغب في الحصول عليه أن تتوافر به كافة الشروط التالية:
- يجب أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيم بشكل دائم في السعودية.
- يجب تقديم دليل على الإعاقة.
- يتم استثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وأيضاً الأرملة والمطلقة.
- يلزم أن يكون للمرأة تصريح إقامة ساري.
- يجب تقديم دليل على طلب الضمان الاجتماعي.
- تقديم وثيقة رسمية على زواج المرأة غير السعودية من سعودي.
- يجب أن يكونوا الأطفال مقيمين في السعودية.
- أن يستوفي المتقدم لمعايير حيازة الثروة.
- يجب أن يكون الدخل المحسوب للعائلة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي الجديد
وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الحد المانع لمعرفة استحقاق كل أسره ويتمثل ذلك فيما يلي:
- الحد المانع للعائلة التي عدد أفرادها “فرداً واحداً” مبلغ 2001 ريالاً سعودياً.
- للعائلة التي عدد أفرادها “فردين” مبلغ 2570 ريالاً سعودياً.
- الأسرة التي تتكون من “3 أفراد” بحد أقصى مبلغ 3140 ريال سعودي.
- الحد المانع للأسرة التي عدد أفرادها “4 أفراد” مبلغ 3710 ريالاً.
- للأسرة التي تتكون من “5 أفراد” مبلغ 4280 ريال سعودي بحد أقصى.
- الحد المانع للأسرة التي تتكون من “6 أفراد” مبلغ 4840 ريالاً.
- الأسرة التي تتكون من “7 أفراد” مبلغ 5420 ريال سعودي.
- الحد المانع للأسرة التي تتكون من “8 أفراد” مبلغ 6000 ريال سعودي.
- الحد المانع للأسرة التي تتكون من “9 أفراد” مبلغ 6560 ريالاً سعودياً.
حالات وقف صرف المعاش
قامت الوزارة بتوضيح الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش والتي تتمثل في الآتي:
- في حالة إذا عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق.
- عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة.
- التأخر في تحديث البيانات الشخصية لمدة تزيد عن 30 يومًا من إبلاغه بضرورة التحديث.
- عدم الالتزام بخطة تأهيله.
- قدرة المستحق على العمل.
- عدم قبوله لعروض العمل والتدريب المناسبة له.
- إذا كان يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.