قامت الهيئة العامة للنقل بمساعدة الأفراد والمنشآت على تصحيح أوضاعهم، وقد مكنت الهيئة كل من يمتلك عدد مركبات أكبر من من الحد المسموح لهم، بأن يقوم بالتقديم لكي يحصل على الترخيص بصورة رسمية لكي يستطيع القيام بنقل بضائعه من خلال الطرق البرية، وقامت الهيئة بوضع بعض الشروط والضوابط مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.
فوائد قرار الهيئة العامة للنقل
قد أكدت الهيئة العامة للنقل على أنها لم تقم بربط عملية إصدار التراخيص بسداد المخالفات الخاصة بالأفراد، وأكدت بأنها قد بدأت في تفعيل إجراءات تصحيح الأوضاع بشكل رسمي بعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
- عمل بعض المبادرات ليتم “تصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت”.
- يكون هذا التصحيح يتضمن نشاط النقل البري.
- وأن يتضمن مكافحة ظاهرة التستر.
- تعد الموافقة من ضمن هدف الاستراتيجية الوطنية للنقل.
- كذلك لدعم نمو وتطوير القطاع اللوجيستي وتحقق أهدافه.
- الرفع من مستوى الجودة.
أهداف المبادرة
حيث وضحت الهيئة العامة للنقل عن سبب قيامها بهذه المبادرة الخاصة بمساعدة الأفراد والمنشآت، ووضحت ذلك من خلال التالي:
- لكي تستطيع حماية الناقل النظامي من المنافسة الغير عادلة.
- لتساعد مكافحة ظاهرة التستر في قطاع النقل بصورة عامة.
- لا يمكن للشاحنات المسجلة ضمن النقل الخاص من تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر.
- لتتمكن من تحويل تسجيل المركبات من نقل خاص إلى نقل عام إلكترونيًا.
- لتستطيع أن تستفيد من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة.
- قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط.
- المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل.
وقامت الهيئة بالتوضيح بأنه سوف يتم منع كافة المركبات من الدخول للمنافذ الجمركية أو الخروج منها أو من كافة المناطق التي تشرف عليها، إلا في حالة إذا كانت هذه البضائع والشحنات المنقولة ترجع لمالك الشاحنة بنفسه، ويجب الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة سائق نقل ثقيل.