انتشرت فرق التفتيش المرتبطة بوزارة التجارة السعودية بنشاط في الأسواق والمراكز التجارية في الساعات الأخيرة لمراقبة منافذ البيع بالتجزئة التي تعرض عناصر أو منتجات تحتوي على شعارات أو حروف أو ألوان أو صور أو رموز تتعارض مع الفطرة السليمة والأخلاق العامة، حيث فرض غرامات قانونية مع مصادرة المنتجات المخالفة وفقًا لبيان وزارة التجارة، الذي سلط الضوء على أن فرق الرقابة التابعة لها تواصل الوفاء بمهمتها للتحقق من أن الشركات تمارس الأعمال التجارية بشكل صحيح وأنها تلتزم باللوائح، مما يشجع جميع المستهلكين على التعاون معها والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال بالوزارة على الخط الساخن 1900 أو من خلال تطبيق “الإشعار التجاري”.
حملات مكثفة على محلات البيع بالتجزئة
جاء تكثيف الحملات ضد منافذ البيع بالتجزئة التي تبيع رموز الطبيعة المضادة بعد ساعات قليلة من توطيد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الموقف الرسمي للمملكة بشأن نص قرار الأمم المتحدة بشأن مصطلحات “الهوية والتوجه الجنسي المتضارب”، صراعها مع هويتها التاريخية العربية والإسلامية “، معتقدة أن” مرتكبي هذه الجرائم يكرهون الله تعالى ويوصفون بالعار والمخزي في الدنيا والمستقبل “.
مخالفة البيع في الشريعة الإسلامية
وأشار إلى أن “الله تعالى أوضح في كتابه الكريم ما فعله بأهل لوط عندما ارتكبوا أفظع الجرائم وأبشعها أمام الله تعالى، فنزل غضبه وعذابه القاسي”، ضدهم بسبب فداحه جرائمهم البشعة “، إن حقوق الإنسان بشكل عام وما تتضمنه، بما في ذلك الخير والرحمة والعدل والبر، هي أساسًا في ناموس الله، وليس في الأهواء المنحرفة التي ترث الشر على الأرض “.
السجن والغرامة للمخالفين
ولتنفيذ عملهم، أصدرت وزارة التجارة ومكاتبها الإقليمية تعليمات إلى ضباط الضبط القضائي بالبحث والتحقيق وتلقي البلاغات وضبط ومصادرة المنتجات المشبوهة وأخذ عينات منها للفحص والتحليل وإعداد المحاضر في الوقت نفسه، بالإضافة إلى مراقبة محاضر المخالفين، ودخول وتفتيش المنشآت وأماكن التخزين والسيارات للتحقق من وجود مخالفة ومصادرة وإتلاف. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمسؤولين إغلاق المتاجر حتى يتمكنوا من دخولها، وعند الضرورة، طلب المساعدة من السلطة الأمنية المختصة، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.