قام اليوم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء بالتصريح عن بعض الأنظمة والإجراءات النظامية التي سيحرص على عرضها على محلس الشورى للعمل على دراستها لاستكمال البت فيها، وهذا بالتأكيد وفقًا لما يقوم أو يقضي عليه المجلس، وإليك تفاصيل التصريح الخاص باليوم.
مشروع الأنظمة الأربعة
حرص اليوم ولي العهد على القيام بالإعلان عن موافقة مجلس الوزراء عن نظام يطلق عليه بنظام الإثبات وهذا من أجل العمل على استكمال بعض الإجراءات النظامية التي سيتم عرضها على مجلس الشورى حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، وكان أول مشروعات هذا النظام هو الآتي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- مشروع نظام المعاملات المدنية.
- مشروع نظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.
وسيتم البت في نظام الإثبات التابع للأحوال الشخصية في الربع الأول للعام القادم 2022م، وبعد ذلك سيتم الإعلان وإصدار النظامات الباقيان بعد أن يتم العمل على دراستهم جيدًا وهذا حسب الإجراءات النظامية التي حرص النظام الأساسي للحكم بالإضافة إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء على القيام بالإعلان عنها.
تصريحات ولي العهد
وحرص ولي العهد على التعليق على هذا النظام بأنه من خلاله ستبدأ منظومة التشريعات العدلية بالبدء في تغير نقلة نوعية تامة، بالإضافة إلى تثبيط وترسيخ بعض المبادئ على كافة المرجعيات الثابتة داخل العمل القضائي.
وحرص ولي العهد على شكر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قيامه بدعم كافة العمليات الخاصة بتطوير المنظومة التشريعية داخل المملكة العربية السعودية، وهذا التأييد جعله المنظومة والأجهزة العدلية في تطور ورفع في جودة الخدمات، بل وعمل على تحقيق العدالة والشفافية داخل هذا الوسط.
نظام الإثبات
حرص ولي العهد على إضافة أنه تم مراعاة بعض الأشياء خلال نظام الإثبات حيث انتبهوا على هذه النقاط:
- التعرف على المتطلبات الجديدة في الحياة من جميع النواحي والعمل على تنفيذها.
- مواكبة الآراء والمتطورة في العصر الحديث.
- الالتزام بكافة الأحكام الشرعية التابعة للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالمملكة.
- الاستفادة القصوى من الممارسات الدولية خلال قوانين الإثبات التي تم تأسيسها على المستوى العالمي والدول المحيطة.
- العمل على تعزيز دور العدالة وحماية المجتمع والأفراد والممتلكات والحقوق.