مصير تعليق الدراسة بعد تصريحات وزارة الصحة وارتفاع الإصابات

يتابع الغالبية العظمى من المواطنين في المملكة عن كثب تطورات الوضع الوبائي في البلاد لما له من تأثير كبير على كافة مناحي الحياة، وخاصة مع عودة الطلاب إلى مقاعدهم المدرسية منذ بداية العام الدراسي الحالي، فبات الجميع يترقب القرارات الصادرة من وزارة التعليم والتي تسعى بدورها لتحقيق التوازن بين المسار التعليمي المتطور الذي بدأت أولى خطواته هذا العام، وبين ما يفرضه الواقع من تزايد لأعداد الحالات.

مصير تعليق الدراسة بعد تصريحات وزارة الصحة:

أعلنت وزارة الصحة أنه يوجد ارتفاع مستمر في المنحنى الخاص بأعداد الإصابات خلال الأسبوع، فهل يستمر هذا التزايد وتضطر وزارة التعليم إلى اتخاذ القرار الذي ينتظره الكثيرين نتيجة خوفهم من تبعات تلك الزيادة، فهذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة، حيث أشارت وزارة الصحة إن المحرك الرئيسي لتشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي، وأيضا القرارات المتعلقة بتغيير نظام الدراسة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وارتفاع الحالات الحرجة في العناية المركزة، وأوضحت كذلك أن الإصابات لأزالت قليلة حتى الآن.

مصير تعليق الدراسة
مصير تعليق الدراسة

تصريحات وزارة الصحة وارتفاع الإصابات:

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الوقاية خير من العلاج ووجه عدة نصائح للمواطنين للوقاية من العدوى، وكان من أهم تلك النصائح هو ارتداء الكمامة بصفة مستمرة في الأماكن العامة والمزدحمة، والإسراع بالحصول على جرعتين من التحصين يتبعهما الحصول على الجرعة التنشيطية، حتى نصل للحصانة المجتمعية المستهدفة التي تسعى لها المملكة العربية السعودية من خلال توفيرها لجرعات اللقاح.

الحفاظ على نظافة اليدين وتعقيمهما باستمرار، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن دائما، وضرورة الالتزام بالحجر أو العزل وفق حالته من خلال تطبيق توكلنا، أو في حالة ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين، وكذلك الحرص على إبلاغ الجهات المختصة عند رصد أية مخالفات للبروتوكولات الوقائية حيث أن لكل منا دوره لمساعدة الحكومة في التصدي للجائحة، وقد بلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء 222 حالة، ويوم الأربعاء 252 حالة، ويوم الخميس 287 حالة، ويوم الجمعة 332 حالة، ويوم السبت 325 حالة، ويوم الأحد 389 حالة واليوم الاثنين 524 حالة إصابة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *