أعلن الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء، عن موافقة المجلس على “نظام الإثبات”، والتي جاءت موافقته بعد استكمال عدة إجراءات نظامية قد تمت مناقشتها في مجلس الشورى، هذا مع العلم أن النظام الجديد يقضي وبصورة نهائية على أول المشروعات التي يتم تنظيمها من بين الأنظمة الأربعة التي قد تم الإعلان عنهم في وقت أخر، ووفقًا لهذا فإن صاحب السمو قد وافق اليوم الثلاثاء على الثلاثة أنظمة السابقين، والتي نوضحها لكم في السطور التالية.
موافقة مجلس الوزراء على “نظام الإثبات”
وافق مجلس الوزراء على مشروع “نظام الإثبات”، في اجتماعه الشهري لهذا العام والتي جاءت كتالي:-
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- نظام المعاملات المدنية.
- النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وسيتبع نظام الإثبات وفقًا لقانون الأحوال الشخصية التي جاءت الموافق عليه في الربع الأول من عام 2022 م، يليه إصدار النظامين الآخرين بعد الانتهاء من فحص مسوداتهما وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. القانون الأساسي للإدارة العامة ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مما يشير إلى أنه سيحدث نقلة نوعية إلى الأمام، وهو عنصر مهم في نظام القانون القضائي ويؤسس مبادئ تستند إلى مراجع دائمة في النشاط القضائي.
ولي العهد يشكر خادم الحرمين
وأعرب سمو ولي العهد عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لدعمه المتواصل لتطوير النظام القانوني في المملكة العربية السعودية. ويسهم ذلك في تحسين جودة وكفاءة عمل القضاء، باعتبار هذه الأنظمة ركائز مهمة في تحقيق الشفافية والعدالة، فضلاً عن أن هذا النظام سوف يمكن المواطن السعودي من القيام بإجراء كافة الاعمال التي يرغب بها في صميم القانون.
هدف الموافقة على نظام الإثبات
وأوضح سموه أنه تم أخذ نظام الأدلة في الاعتبار من أجل تلبية متطلبات تطوير الحياة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة تطور العصر الحديث في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال قوانين الإثبات المعمول بها حول العالم، ودول المنطقة وخاصة القوانين الحديثة إضافة إلى تعزيز العدالة لحماية المجتمعات والأفراد والحقوق والممتلكات.