نظام الإثبات الجديد واحد من أهم ركائز الإصلاح في المجال التشريعي بالمملكة

بعدما أقرت المملكة العربية السعودية نظام الإثبات أصبح الجميع يتساءل عنه، ولذلك تحدث أحد المحامين المتخصصين في القانون التجاري والعقود التجارية قائلا إن تلك الخطوة تؤكد أن المملكة العربية السعودية تمضي قدما على الطريق الصحيح نحو التطور بشكل عام وفي المجال التشريعي بشكل خاص، وذلك بسبب إعادة نظر الحكومة والمسؤولين في المملكة للأنظمة والتشريعات وإعادة أصلاحها لتعمل على حفظ الحقوق وتؤكد على مبدأ العدالة بشكل عملي ظاهر، وأيضا بهدف التنمية الشاملة التي  ستسهل حماية حقوق الإنسان ومقدراته.

نظام الإثبات الجديد

مع بداية عمل المملكة بنظام الإثبات الجديد أصبح على كل من هو له في الشأن القانوني دور هام في توعية المواطنين بأثره وعلى ذلك صرح أحد المختصين وهو يمتدح النظام الجديد، أن نظام الإثبات الجديد هو بمثابة طريقة تنافسية للمملكة على مستوى العالم وذلك من خلال مرجعيات مؤسسة، ورؤية موضوعية واضحة بكل شفافية تهدف للحفاظ على كل حقوق المواطنين.

وكان ذلك ما أكد عليه سمو الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية التطويرية التي تهدف إليها المملكة قبل حلول عام 2030، خصوصا مع قدرة المملكة أن تكون من الدول الأولى في امكانية أفراد مجال مستقل للأدلة الرقمية.

وأكد على أن الفترة السابقة التى كانت بدون قواعد حاكمة للوقائع أدت إلى طول فترة التقاضي دون الإستناد على أي نصوص نظامية، ولكن بعدما اقرت المملكة قرار الإثبات الجديد سيشعر كل المنتفعون بأثره وكأنه سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن.

علاوة على أن قرار الإثبات الجديد سيلعب مستقبلا دور كأحد الركائز الأساسية التي ترتكز عليها فكرة وضع إطار نظامي يحافظ على حقوق الأفراد وأبضا قطاع الأعمال، وعن باقى أراء المختصين في الشأن القانوني فقال أحد المختصين أن النظام الجديد يسهم بشكل كبير جدا في استقرار الأحكام القضائية.

علاوة على أن النظام الجديد يساعد على إمكانية التنبؤ بالاحكام المتوقعة لكل حالة تقاضي، كما أنه يساعد على معرفة أو على الاقل للتنبؤ بما ستأخذ المحكمة من أدلة وإثبات، ومن الهام والواجب ذكره أن نظام الإثبات الجديد يعزز من حالة الثقة والاطمىنان في الالتزامات التعاقدية للأطراف ويسرع من عملية الفصل في النزاعات.