بعدما أقرت المملكة العربية السعودية ببدء العمل في مشروع نظام الإثبات أصبح الجميع يتساءل عنه، ولذلك تحدث أحد المحامين المتخصصين في القانون التجاري والعقود التجارية بشكل مفصل عن مشروع نظام الإثبات، قائلا إن تلك الخطوة تؤكد على أن المملكة العربية السعودية تتجه للمضي قدما نحو التطور على كافة الأصعدة، خصوصًا في المجال التشريعي الذي يعد من أهم المجالات التى لم تنل اهتمام كاف بالماضي، وبرز ذلك بسبب إعادة نظر الحكومة والمسؤولين في المملكة للأنظمة والتشريعات وإعادة إصلاحها لكي تعمل على حفظ الحقوق للافراد والشركات، وتؤكد على مبدأ العدالة بشكل عملي ظاهر، وأيضا بهدف التنمية الشاملة التي من ستسهل حماية حقوق الإنسان ومقدراته على كافة الاصعدة.
مشروع نظام الإثبات
بالتزامن مع بداية عمل المملكة في مشروع نظام الإثبات الجديد، أصبح على كل من هو له في الشأن القانوني دور هام في توعية المواطنين بأثره الايجابي، وعلى ذلك صرح أحد المختصين بصيغة تمتدح النظام بشكل واضح حيث أقر بأن النظام الجديد يضع المملكة العربية في مجال تنافسي مع العالم كله من خلال رؤية المملكة التي تحافظ على حقوق المؤسسات والأفراد بكل شفافية.
وبالفعل قام سمو الأمير محمد بن سلمان بالتأكيد على أن تلك النظرة التنافسية هي التي تطمح لها المملكة وتهدف إلى تحسين القطاع التشريعي كجزء من التطور المنشود قبل حلول عام 2030، بالتزامن مع قدرة المملكة على أن تكون واحدة من أول وأهم الدول في تحقيق مجال الأدلة الرقمية.
وأكد على أن الفترة السابقة التى كانت بدون قواعد حاكمة للوقائع أدت إلى طول فترة التقاضي بين الأطراف المتنازعة دون الإستناد على أي نصوص نظامية، ولكن بعدما أقرت المملكة قرار الإثبات الجديد سيشعر كل المنتفعون بأثره لقدرته على سد ثغرات التقاضي وتسريع وتيرة الحكم.
علاوة على أن قرار الإثبات الجديد سيلعب مستقبلا دور كأحد أهم الركائز الأساسية التي سوف ترتكز عليها فكرة وضع إطار نظامي يحافظ على حقوق الأفراد وكذلك قطاع الأعمال، وعن باقى أراء المختصين في الشأن القانوني فقال أحد المختصين أن النظام الجديد يسهم بشكل كبير جدا في استقرار الأحكام القضائية من حيث تسريع وتيرة الحكم
كما أن النظام سوف يساعد على إمكانية التنبؤ بالأحكام المتوقعة لكل حالة تقاضي، كما أنه يساعد على معرفة أو على الأقل للتنبؤ بما ستأخذ المحكمة من أدلة وإثبات، ومن الهام والواجب ذكره أن نظام الإثبات الجديد يعزز من حالة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف المتنازعة ويسرع من عملية الفصل في النزاعات.