أبرزت النيابة العامة تدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأكد أن نظام الأدلة، الذي قرره مجلس الوزراء أمس، يساهم في تحسين جودة وكفاءة القضاء، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والعدالة، وفي تغريدة رسمية من مكتب النائب العام، نُشر جزء من خطاب ولي العهد جاء فيه: “نظام الأدلة يساهم في جودة وكفاءة القضاء ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والقاضي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أهداف نظام الإثبات لدى المواطنين السعوديون
يعتبر نظام الإثبات، الذي سيبدأ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، قفزة مهمة إلى الأمام في المجال التشريعي والقضائي، حيث يضمن نظام الأدلة بنصه الواضح احترام جميع جوانب التقاضي المدني والتجاري ويضمن أفضل ممارسات التقاضي وفق آلية ونظام قانوني يضمن الحفاظ على الحقوق من جهة، ومن جهة أخرى، تخضع لقيود، بمرور الوقت، ويهدف النظام للحد من الانتهاكات المتعلقة بالشهادة على عكس الواقع، وكذلك العواقب المرتبطة بشهادة الشهود، من أجل تحقيق أعلى مستويات العدالة في الوقت المناسب على أساس إعادة الحقوق لأصحابها.
أهمية نظام الإثبات في النيابة العامة
وفيما يتعلق بالشفافية في التقاضي، يجوز للخصوم إجراء دراسة حالة لكل منهم للتأكد من أن الحكم المنتظر متنبأ به وفق الأصول الأساسية للإجراءات القضائية المبنية على الثقة والمعاملة بالمثل؛ مما يضمن حل النزاعات، وغيرها من القضايا النيابية التي تحتاج إلى هذا الناظم، فضلاً عن دعمه الكبير لاحتياجات المواطنين في العديد من الأمور الشاكة على المستوى المحلي والعالمي.
نظام الإثبات يقوم على الآلية القانونية
ويقوم هذا النظام أيضا على آلية قانونية للحصول على أدلة (خارج المملكة) في حين تمكن قطاع الخدمات خاصة إلى استدعاء الأسلوب الإثبات، في الطريقة التي يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي، وتوفير المرونة الكافية، وتتمسك بمفهوم “العدالة وقائية” من خلال قواعد التي وضعتها للأفراد والقطاع التجاري على توثيق العقود والإجراءات القانونية في العديد إلى المهام التي تحتاج إلى هذا النظام.