اقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نظام الاثبات، ولقد كان ذلك برئاسة خادم الحرميين الشريفين في المملكة، ويذكر أنه بعد إتمام مجلس الشوري السعودي كافة الإجراءات النظامية من أجل دراسة ذلك الاثبات، تمت الموافقة النهائية والأكيدة من قبل مجلس الوزراء السعودي، وعندها قام محمد بن سلمان ولي العهد بالتعليق علي ذلك النظام المطبق حديثا، وأوضح أنه أول نظام من مشروعات الأنظمة الأربعة التي تم الإعلان عنها في وقتا سابق، قد تم تطبيقه بالفعل، وأكمل موضحا أن باقي الأنظمة سوف تطبق تباعا.
مجلس الوزراء يوضح تفاصيل نظام الاثبات
قام ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، في خلال مجلس الوزراء الذي انعقد واقر بذلك النظام، بعض من أهم تفاصيل نظام الاثبات السعودي، حيث أنه أوضح أن هذا النظام قد تم فيه مراعاة أن يتم تلبية كافة المستجدات الحياتية، وذلك من كافة جوانب الحياة سواء التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كما يتم العمل علي مواكبة جميع التطورات التي تحدث في الوقت الحالي، وكل هذا في إطار المحافظة علي اتباع كافة الأحكام التابعة إلي الشريعة الإسلامية وتلتزم المملكة العربية السعودية بجميع القنوانين الدولية في تطبيق هذا النظام، وليس ذلك فقط بل أنه أيضا يتم الاستفادة الكاملة من أحسن الأنشطة الدولية في أيا من قوانين الاثبات التي يتم تطبيقها في جميع دول العالم بأكمله، سواء كانت قوانين قديمة أو حديثة، كما يتم العمل علي زيادة ورفع مستوي العدالة من أجل حماية كافة الممتلكات والحقوق والأفراد والمجتمع.
مشروعات الأنظمة الأربعة في السعودية
أوضحت الحكومة السعودية أن نظام الإثبات الذي قد تم تطبيقه بشكل رسمي، هو واحد من ضمن أربعة أنظمة تابعة إلي مشروعات الأنظمة الأربعة، وهم مشروع نظام الإثبات والذي تم تطبيقه، وشروع نظام الأحوال الشخصية والذي سوف يتم البدء في تطبيقه بدءاً من الربع الأول للعام 2022 م، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية ولم يتم تحديد موعد بدئه حتي الآن، ومشروع نظام المعاملات المدنية وهذا أيضا لم يتم تحديد موعد بدئه، ولكن أوضح مجلس الوزراء أنه سوف يتم بدء أخر مشروعين بعد دراستهم جيدا.